المصرى اليوم
محمد ماهر ومينا غالى
انتقد حقوقيون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى أعدته وزارة العدل، لطرحه على مجلس الشورى، واتهموه بأنه يضع شروطاً تعجيزية على عمل المنظمات الأهلية، ويمنح صلاحيات مطاطة لموظفى الشؤون الاجتماعية. واتهم الحقوقيون جماعة الإخوان، والنظام الحاكم، بمحاولة تأميم العمل الأهلى، عبر فرض قيود عليه لصالح الجماعة، و«التى تمارس عملها الآن بعيداً عن أى رقابة للقانون، أو للدولة عليها، وفق تعبيرهم.
وقال محمد زارع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، المستقيل، إن المشروع أعد سراً ولم يشارك فى صياغته المجتمع المدنى، وابتكر شروطاً تعجيزية لإنشاء المؤسسات، منها توافر تمويل لا يقل عن ٢٥٠ ألف جنيه، لبدء نشاطها، بعد أن كان القانون الحالى يشترط ١٠ آلاف جنيه، وهاجم «زارع» منح الضبطية القضائية لموظفى الشؤون الاجتماعية، قائلاً: فبعد أن كان الموظف يرصد المخالفة ويحرر بها محضراً لعرضه على الجهات المختصة بالتحقيق، يرصد ويحقق بنفسه.
واتهم إيهاب راضى، مدير وحدة الشؤون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وزارة الشؤون الاجتماعية بالخضوع الكامل للجهات الأمنية، محذراً من أن المشروع يحول موظفى الوزارة إلى مخبرين لدى الجهات الأمنية، بشكل أسوأ مما كنا عليه قبل الثورة.
مضيفاً: هذا أسوأ شكل ممكن لقانون الجمعيات الأهلية، مما سيفتح أبواباً عديدة لممارسة العمل الأهلى بطرق غير قانونية، وكشف عن أن الاجتماع الأخير لممثلى وزارة العدل والمجتمع المدنى، لشرح المشروع، حفل بإشارات من ممثليهم للشؤون باشتراك أجهزة أمنية فى صياغة بنوده.
وأبدى محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اعتراضه الكلى على المشروع، مطالباً الرئيس محمد مرسى، وحزب الأغلبية، بتأجيل مناقشته باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على نشاط المؤسسات الأهلية، المحلية والدولية.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى بيان له إن القانون يعكس ما قال إنه عداء السلطة لمنظمات المجتمع المدنى، حيث يقصر نشاطها على التنمية والرعاية الاجتماعية، بينما يتعامل مع منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات التوعية بالقانون والدستور كأحزاب سياسية، ويحظر عليها التمويل الخارجى، أو القيام ببحوث ميدانية أو استطلاعات رأى. واتهم المشروع بأنه أكثر تقييداً من القانون الحالى وأكثر قمعاً وعداءً للمجتمع المدنى، من كل قوانين ومسودات قوانين الجمعيات الأهلية السابقة.
من جانبه، نفى الدكتور طلعت عبدالقوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قرب طرح المشروع على مجلس الشورى قائلاً: مازال تحت النقاش ضمن عدة مشاريع موازية مقدمة من جهات أخرى.
محمد ماهر ومينا غالى
انتقد حقوقيون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى أعدته وزارة العدل، لطرحه على مجلس الشورى، واتهموه بأنه يضع شروطاً تعجيزية على عمل المنظمات الأهلية، ويمنح صلاحيات مطاطة لموظفى الشؤون الاجتماعية. واتهم الحقوقيون جماعة الإخوان، والنظام الحاكم، بمحاولة تأميم العمل الأهلى، عبر فرض قيود عليه لصالح الجماعة، و«التى تمارس عملها الآن بعيداً عن أى رقابة للقانون، أو للدولة عليها، وفق تعبيرهم.
وقال محمد زارع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، المستقيل، إن المشروع أعد سراً ولم يشارك فى صياغته المجتمع المدنى، وابتكر شروطاً تعجيزية لإنشاء المؤسسات، منها توافر تمويل لا يقل عن ٢٥٠ ألف جنيه، لبدء نشاطها، بعد أن كان القانون الحالى يشترط ١٠ آلاف جنيه، وهاجم «زارع» منح الضبطية القضائية لموظفى الشؤون الاجتماعية، قائلاً: فبعد أن كان الموظف يرصد المخالفة ويحرر بها محضراً لعرضه على الجهات المختصة بالتحقيق، يرصد ويحقق بنفسه.
واتهم إيهاب راضى، مدير وحدة الشؤون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وزارة الشؤون الاجتماعية بالخضوع الكامل للجهات الأمنية، محذراً من أن المشروع يحول موظفى الوزارة إلى مخبرين لدى الجهات الأمنية، بشكل أسوأ مما كنا عليه قبل الثورة.
مضيفاً: هذا أسوأ شكل ممكن لقانون الجمعيات الأهلية، مما سيفتح أبواباً عديدة لممارسة العمل الأهلى بطرق غير قانونية، وكشف عن أن الاجتماع الأخير لممثلى وزارة العدل والمجتمع المدنى، لشرح المشروع، حفل بإشارات من ممثليهم للشؤون باشتراك أجهزة أمنية فى صياغة بنوده.
وأبدى محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اعتراضه الكلى على المشروع، مطالباً الرئيس محمد مرسى، وحزب الأغلبية، بتأجيل مناقشته باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على نشاط المؤسسات الأهلية، المحلية والدولية.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى بيان له إن القانون يعكس ما قال إنه عداء السلطة لمنظمات المجتمع المدنى، حيث يقصر نشاطها على التنمية والرعاية الاجتماعية، بينما يتعامل مع منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات التوعية بالقانون والدستور كأحزاب سياسية، ويحظر عليها التمويل الخارجى، أو القيام ببحوث ميدانية أو استطلاعات رأى. واتهم المشروع بأنه أكثر تقييداً من القانون الحالى وأكثر قمعاً وعداءً للمجتمع المدنى، من كل قوانين ومسودات قوانين الجمعيات الأهلية السابقة.
من جانبه، نفى الدكتور طلعت عبدالقوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قرب طرح المشروع على مجلس الشورى قائلاً: مازال تحت النقاش ضمن عدة مشاريع موازية مقدمة من جهات أخرى.
0 comments :
إرسال تعليق