اليوم السابع
كتب محمد رضا
أبدى البرلمانى السابق محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اعتراضه الكلى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالباً الرئيس محمد مرسى وحزب الأغلبية بتأجيل القانون وعدم مناقشته.
ووصف السادات فى بيان له اليوم الأربعاء، قانون الجمعيات الأهلية المقترح بأنه انتهاكا لحرية التنظيم وقيدا على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أنه لا يراعى تنامى الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى قانون مستقبلى يخصه، باعتباره ركن أساسى وهام لعملية التنمية فى مصر وأعرب السادات، عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت، فى ظل وجود مجلس الشورى الحالى، والذى يلعب دوراً مؤقتاً فى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، هذا بالإضافة إلى وجود أولويات لتشريعات أخرى أهم يجب أن تكون على رأس أجندة عمل المجلس فى الوقت الحالى.
وأشار البيان، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتى ترأسها السادات، كانت قد قامت بعقد عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدنى، وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون متوازن يكفل حرية التنظيم، وممارسة العمل الأهلى بحرية، ويسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون قيود فى إطار القانون وسيادة الدولة.
كتب محمد رضا
أبدى البرلمانى السابق محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اعتراضه الكلى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالباً الرئيس محمد مرسى وحزب الأغلبية بتأجيل القانون وعدم مناقشته.
ووصف السادات فى بيان له اليوم الأربعاء، قانون الجمعيات الأهلية المقترح بأنه انتهاكا لحرية التنظيم وقيدا على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أنه لا يراعى تنامى الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى قانون مستقبلى يخصه، باعتباره ركن أساسى وهام لعملية التنمية فى مصر وأعرب السادات، عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت، فى ظل وجود مجلس الشورى الحالى، والذى يلعب دوراً مؤقتاً فى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، هذا بالإضافة إلى وجود أولويات لتشريعات أخرى أهم يجب أن تكون على رأس أجندة عمل المجلس فى الوقت الحالى.
وأشار البيان، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتى ترأسها السادات، كانت قد قامت بعقد عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدنى، وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون متوازن يكفل حرية التنظيم، وممارسة العمل الأهلى بحرية، ويسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون قيود فى إطار القانون وسيادة الدولة.
0 comments :
إرسال تعليق