المصرى اليوم
مينا غالي
أبدى أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اعتراضه الكلي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالبا الرئيس محمد مرسي وحزب الأغلبية بتأجيل وعدم مناقشة هذا القانون باعتباره انتهاكا لحرية التنظيم، وقيدا على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية.
وقال «السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن القانون لا يراعي تنامي الدور، الذي يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في أي قانون مستقبلي يخصه، باعتباره ركنا أساسيا ومهما لعملية التنمية في مصر.
وأعرب «السادات» عن دهشته من صدور هذا القانون المهم والخطير من جانب الحكومة في هذا التوقيت في ظل مجلس الشورى الحالي، الذي دار الحديث كثيرا عن دوره المؤقت في التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، فضلا عن وجود أولويات لتشريعات أخرى أهم يجب أن تكون على رأس أجندة عمل المجلس في الوقت الحالي.
كانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق، التي ترأسها «السادات»، قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون متوازن يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي بحرية، ويسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون قيود في إطار القانون وسيادة الدولة.
أبدى أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اعتراضه الكلي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالبا الرئيس محمد مرسي وحزب الأغلبية بتأجيل وعدم مناقشة هذا القانون باعتباره انتهاكا لحرية التنظيم، وقيدا على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية.
وقال «السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن القانون لا يراعي تنامي الدور، الذي يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في أي قانون مستقبلي يخصه، باعتباره ركنا أساسيا ومهما لعملية التنمية في مصر.
وأعرب «السادات» عن دهشته من صدور هذا القانون المهم والخطير من جانب الحكومة في هذا التوقيت في ظل مجلس الشورى الحالي، الذي دار الحديث كثيرا عن دوره المؤقت في التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، فضلا عن وجود أولويات لتشريعات أخرى أهم يجب أن تكون على رأس أجندة عمل المجلس في الوقت الحالي.
كانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق، التي ترأسها «السادات»، قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون متوازن يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي بحرية، ويسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون قيود في إطار القانون وسيادة الدولة.
0 comments :
إرسال تعليق