مصراوى
أعرب أنور عصمت السادات ''عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية'' عن اعتراضه الكلي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالبا الرئيس محمد مرسي وحزب الأغلبية بتأجيل وعدم مناقشة هذا القانون باعتباره انتهاكا لحرية التنظيم وقيدا على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية.
وقال السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في بيان له الأربعاء، إن القانون لا يراعي بالمرة تنامي الدور الذي يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في أي قانون مستقبلي يخصه، باعتباره ركنا أساسيا وهاما لعملية التنمية في مصر.
وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة في هذا التوقيت في ظل مجلس الشورى الحالي والذي دار الحديث كثيرا عن دوره المؤقت في التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، فضلا عن وجود أولويات لتشريعات أخرى أهم يجب أن تكون على رأس أجندة عمل المجلس في الوقت الحالي.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتي ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون متوازن يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي بحرية، ويسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون قيود في إطار القانون وسيادة الدولة.
أعرب أنور عصمت السادات ''عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية'' عن اعتراضه الكلي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالبا الرئيس محمد مرسي وحزب الأغلبية بتأجيل وعدم مناقشة هذا القانون باعتباره انتهاكا لحرية التنظيم وقيدا على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية.
وقال السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في بيان له الأربعاء، إن القانون لا يراعي بالمرة تنامي الدور الذي يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في أي قانون مستقبلي يخصه، باعتباره ركنا أساسيا وهاما لعملية التنمية في مصر.
وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة في هذا التوقيت في ظل مجلس الشورى الحالي والذي دار الحديث كثيرا عن دوره المؤقت في التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، فضلا عن وجود أولويات لتشريعات أخرى أهم يجب أن تكون على رأس أجندة عمل المجلس في الوقت الحالي.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتي ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون متوازن يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي بحرية، ويسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون قيود في إطار القانون وسيادة الدولة.
0 comments :
إرسال تعليق