الصباح
محمد هشام
انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كثرة التصريحات التي يتم تداولها من خلال الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات دون وجود توافق مجتمعي حولها.
وقال إن هذا الأمر يثير جدلًا كبيرا وتخوفات من خروج هذه القوانين على المستوى الذي لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.
وأوضح السادات في بيان له اليوم، أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية فإنه لن يتم إقرار هذه القوانين في مجلس الشورى بتشكيله الحالي إلا في وجود مجلس نواب جديد منتخب وقد سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التي ترأسها السادات في مجلس الشعب السابق وبالتعاون مع لجنة الشئون الدينية والاجتماعية واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني .
وطالب السادات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين وكافة القوى السياسية والوطنية وجميع العاملين في مجال العمل الأهلي والحقوقي.
محمد هشام
انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كثرة التصريحات التي يتم تداولها من خلال الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات دون وجود توافق مجتمعي حولها.
وقال إن هذا الأمر يثير جدلًا كبيرا وتخوفات من خروج هذه القوانين على المستوى الذي لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.
وأوضح السادات في بيان له اليوم، أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية فإنه لن يتم إقرار هذه القوانين في مجلس الشورى بتشكيله الحالي إلا في وجود مجلس نواب جديد منتخب وقد سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التي ترأسها السادات في مجلس الشعب السابق وبالتعاون مع لجنة الشئون الدينية والاجتماعية واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني .
وطالب السادات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين وكافة القوى السياسية والوطنية وجميع العاملين في مجال العمل الأهلي والحقوقي.
0 comments :
إرسال تعليق