السادات: قرار قانون التظاهروالتعذيب والجمعيات وتداول المعلومات مرهون بوجود مجلس النواب

بوابة الاهرام 


وسام عبد العليم

 انتقد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كثرة التصريحات التى يتم تداولها من خلال الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب.

 وأشار السادات، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ما يثير جدلًا كبيرًا وتخوفات من خروج هذه القانون على المستوى الذى لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.

 وأوضح السادات أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية، فإنه لن يتم إقرار هذه القوانين فى مجلس الشورى بتشكيله الحالى إلا فى وجود مجلس نواب جديد منتخب ، مؤكدًا أنه سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التى ترأسها السادات فى مجلس الشعب السابق، وبالتعاون مع لجنة الشئون الإجتماعية والدينية، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى.

 شدد السادات، على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى متابعة عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين وكافة القوى السياسية والوطنية وجميع العاملين فى مجال العمل الأهلى والحقوقى.

0 comments :

إرسال تعليق