السادات:إقرار قوانين التظاهر وتداول المعلومات مرهون بوجود مجلس النواب

بوابة الاخبار

 أحمد عبد الحميد

 انتقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، كثرة التصريحات بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات دون وجود توافق مجتمعي حولها.

 مؤكدًا أن تلك التصريحات والتي يتم تداولها من خلال الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل تثير جدلًا كبيرا وتخوفات من خروج هذه القانون على المستوى الذي لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.

 وأوضح السادات أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية، فإنه لن يتم إقرار هذه القوانين في مجلس الشورى بتشكيله الحالي إلا في وجود مجلس نواب جديد منتخب ، وقد سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التي ترأسها السادات في مجلس الشعب السابق، وبالتعاون مع لجنة الشئون الاجتماعية والدينية ، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

 وشدد السادات،على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذي يحقق آمال وطموحات المصريين وكافة القوى السياسية والوطنية وجميع العاملين في مجال العمل الأهلي والحقوقي.

0 comments :

إرسال تعليق