الصباح
وصف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، موقف الرئاسة من قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشوري أمس- على خلاف ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني- بـ«المتناقض»، كاشفا » عن "نية حزبه مراجعة موقفه من حضور الحوار" بسبب تصريحات المتحدث الرسمي التي نفى خلالها صلة مؤسسة الرئاسة بما أقره مجلس الشوري وأنها لا تتدخل في عمل المجلس.
وفي تعقيبه على موقف الرئاسة مما يدور داخل مجلس الشورى، قال السادات لـ«الشرق الأوسط إن «الحوار دعا إليه رئيس الجمهورية، باعتباره رئيسا لكل المصريين وبحضور رؤساء عدد من الأحزاب، يجب أن يكون ما يخرج منه من اتفاق أو توافق هو إلزام لهذه الأحزاب، التي عليها أن توجه أعضاءها وممثليها في مجلس الشورى لتنفيذ ما تم التوافق عليه وإلا فلا جدوى من حضور الحوار أصلا». وأضاف السادات أن «تصريحات المتحدث الرئاسي متناقضة مع ما تم الاتفاق عليه ومزعجة.. ولا تشجع انضمام الآخرين إلى الحوار الوطني.. كما تجبر الموجودين به على مراجعة موقفهم منه».
وأكد السادات أنهم في الحزب يراجعون موقفهم من حضور الحوار، في انتظار الشكل النهائي الذي سيخرج عليه قانون الانتخابات البرلمانية من مجلس الشورى»، وأضاف «إذا كانت البداية هكذا في قانون الانتخابات.. فماذا سنفعل في باقي الموضوعات مثل تعديل الدستور».
وانتهى المجلس، الذي يتولى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس جديد للنواب بموجب الدستور الجديد، من إقرار الصيغة النهائية لعدد من القوانين، وأهمها، النص على إلزام أي قائمة عدد مقاعدها أكثر من أربعة بأن تتضمن مرشحة امرأة، يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، كما اشترط القانون أداء الخدمة العسكرية للمرشح؛ كما أن المجلس ألغى نصا يمنع النواب من تغيير انتمائهم الحزبي خلال فترة عضويتهم، بما يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار.
وصف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، موقف الرئاسة من قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشوري أمس- على خلاف ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني- بـ«المتناقض»، كاشفا » عن "نية حزبه مراجعة موقفه من حضور الحوار" بسبب تصريحات المتحدث الرسمي التي نفى خلالها صلة مؤسسة الرئاسة بما أقره مجلس الشوري وأنها لا تتدخل في عمل المجلس.
وفي تعقيبه على موقف الرئاسة مما يدور داخل مجلس الشورى، قال السادات لـ«الشرق الأوسط إن «الحوار دعا إليه رئيس الجمهورية، باعتباره رئيسا لكل المصريين وبحضور رؤساء عدد من الأحزاب، يجب أن يكون ما يخرج منه من اتفاق أو توافق هو إلزام لهذه الأحزاب، التي عليها أن توجه أعضاءها وممثليها في مجلس الشورى لتنفيذ ما تم التوافق عليه وإلا فلا جدوى من حضور الحوار أصلا». وأضاف السادات أن «تصريحات المتحدث الرئاسي متناقضة مع ما تم الاتفاق عليه ومزعجة.. ولا تشجع انضمام الآخرين إلى الحوار الوطني.. كما تجبر الموجودين به على مراجعة موقفهم منه».
وأكد السادات أنهم في الحزب يراجعون موقفهم من حضور الحوار، في انتظار الشكل النهائي الذي سيخرج عليه قانون الانتخابات البرلمانية من مجلس الشورى»، وأضاف «إذا كانت البداية هكذا في قانون الانتخابات.. فماذا سنفعل في باقي الموضوعات مثل تعديل الدستور».
وانتهى المجلس، الذي يتولى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس جديد للنواب بموجب الدستور الجديد، من إقرار الصيغة النهائية لعدد من القوانين، وأهمها، النص على إلزام أي قائمة عدد مقاعدها أكثر من أربعة بأن تتضمن مرشحة امرأة، يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، كما اشترط القانون أداء الخدمة العسكرية للمرشح؛ كما أن المجلس ألغى نصا يمنع النواب من تغيير انتمائهم الحزبي خلال فترة عضويتهم، بما يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار.
0 comments :
إرسال تعليق