صدى البلد
كتبت ماجدة بدوى
انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كثرة التصريحات التى يتم تداولها من قبل الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات دون وجود توافق مجتمعى حولها،مما أثار بدوره جدلًا كبيرا وتخوفات من خروج هذه القانون على المستوى الذى لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.
وأوضح السادات، فى تصريح صحفي له، أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية، أنه لن يتم إقرار مثل تلك القوانين فى مجلس الشورى بتشكيله الحالي إلا فى وجود مجلس نواب جديد منتخب، وقد سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التى ترأسها السادات في مجلس الشعب السابق،وبالتعاون مع لجنة الشئون الإجتماعية والدينية، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد "السادات"، على ضرورة متابعة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، عدم تمرير مثل هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين وكافة القوى السياسية والوطنية وجميع العاملين في مجال العمل الأهلى والحقوقى.
كتبت ماجدة بدوى
انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كثرة التصريحات التى يتم تداولها من قبل الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات دون وجود توافق مجتمعى حولها،مما أثار بدوره جدلًا كبيرا وتخوفات من خروج هذه القانون على المستوى الذى لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.
وأوضح السادات، فى تصريح صحفي له، أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية، أنه لن يتم إقرار مثل تلك القوانين فى مجلس الشورى بتشكيله الحالي إلا فى وجود مجلس نواب جديد منتخب، وقد سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التى ترأسها السادات في مجلس الشعب السابق،وبالتعاون مع لجنة الشئون الإجتماعية والدينية، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد "السادات"، على ضرورة متابعة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، عدم تمرير مثل هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين وكافة القوى السياسية والوطنية وجميع العاملين في مجال العمل الأهلى والحقوقى.
0 comments :
إرسال تعليق