الوادى
كتب - منال القاضي
ارتفعت موجة الغضب لدى القوى السياسية من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، خاصة بعد تحديد موعد الإستفتاء في منصف شهر ديسمبر الجاري، ويرى عدد من السياسيين وفقهاء القانون، أن ذلك التحديد تكرار لعملية مفاجأة المواطنين بالإستفتاء كما حدث في 19 مارس حيث خرج الجميع من أجل الإستقرار.
يقول محمد عصمت السادات، مؤسس حزب مصر القومي، نحن جميعا كنا نتمنى دستور مصر الجديدة بشكل سريع، والجميع بذل مجهودا كبيرا على مدار الخمس أشهر الماضية، ولكن إدارة شئون الجمعية التأسيسية كانت دائما متحفظة على كل سؤال عن الدستور، وكان هناك العديد من الأسرار لم يكن هناك إجابة عنها، ولذلك الدستور لم يكن توافقيا، والإستفتاء عليه بهدف السرعة يسبب خطأ أكبر يقع فيه الشعب الذي ليس له أي ذنب.
أما سعيد عبد الحافظ، المحلل السياسي، فيؤكد أن الدعوة للإستفتاء على الدستور لا تجعل الناخب يدلي برأيه في ظل مناخ الإنقسام وحالة الصراع في الشارع السياسي، ولا تكون معبرة عن إرادة الشعب، بخلاف اعتراضات مختلف القوى السياسية المتنوعة داخل المجتمع المصري، ولا يمكن أن يكون صحيحا في ظل إنسحاب ممثل الكنائس والعمال والصحفيين والقضاة، ثم يظهر للإستفتاء ويختزل الدستور في قضية تطبيق الشريعة الإسلامية لمغازلة عواطف ومشاعر البسطاء في المجتمع ولتمرير النصوص وتكريس تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات ولذلك الإستفتاء لا يكفي فالدستور نفسه لا يصلح.
كما قال خالد الجنايني، ممثل أسرة الشهداء ووالد أحد الشهداء في ثورة 25 يناير، "أعلن حزني على المهزلة التي تحدث، وأرجوا ألا يحدث إستفتاء أصلا، وأتمنى أن يرجع الدكتور مرسي في قراراته بإلغاء الإعلان الدستوري ويحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وفي غير هذه الحالة، فإن الرئيس يرفض إستقرار البلاد"، مشددا على ضرورة إعادة المحاكمات، كما أكد أن الإخوان قد انقطعت علاقتهم بالثورة
جهته قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، أن دعوة الرئيس على الإستفتاء تمثل قطع الطريق على الإتفاق الوطني، وقال "تلقينا الخبر مفاجأة والإصرار على العناد لا يصل بالبلاد الإ لمشكلات عديدة، فكيف نبحث عن فكرة التوافق الشعبي في ظل عناد الإخوان وإصراراهم علي نظرتهم للأمور، ورفضهم سماع الأخرين خاصة أن مصر تمر بأخطر شهرين في تاريخها وأنا أرجو من الرئيس التراجع عن قراراته وليس إطالة مدة الإستفتاء.
كما ترى منى ذو الفقار، محللة سياسية، أن الخلاف على نص الدستور ذاته وليس الخلاف على وقت الإستفتاء، ولا يصلح أن تخرج مصر بعد الثورة بدستور يعطي الرئيس كل الصلاحيات. كما أن الدستور يغلب عليه طابع تصفية الحسابات، فكيف يستفتى على دستور بعيد عن إصدار قانوني يميز بين أفراد الشعب خاصة المرأة والمسيحيين وأطاح بالقضاة وإحتضن مجلسي الشعب والشورى.
كتب - منال القاضي
ارتفعت موجة الغضب لدى القوى السياسية من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، خاصة بعد تحديد موعد الإستفتاء في منصف شهر ديسمبر الجاري، ويرى عدد من السياسيين وفقهاء القانون، أن ذلك التحديد تكرار لعملية مفاجأة المواطنين بالإستفتاء كما حدث في 19 مارس حيث خرج الجميع من أجل الإستقرار.
يقول محمد عصمت السادات، مؤسس حزب مصر القومي، نحن جميعا كنا نتمنى دستور مصر الجديدة بشكل سريع، والجميع بذل مجهودا كبيرا على مدار الخمس أشهر الماضية، ولكن إدارة شئون الجمعية التأسيسية كانت دائما متحفظة على كل سؤال عن الدستور، وكان هناك العديد من الأسرار لم يكن هناك إجابة عنها، ولذلك الدستور لم يكن توافقيا، والإستفتاء عليه بهدف السرعة يسبب خطأ أكبر يقع فيه الشعب الذي ليس له أي ذنب.
أما سعيد عبد الحافظ، المحلل السياسي، فيؤكد أن الدعوة للإستفتاء على الدستور لا تجعل الناخب يدلي برأيه في ظل مناخ الإنقسام وحالة الصراع في الشارع السياسي، ولا تكون معبرة عن إرادة الشعب، بخلاف اعتراضات مختلف القوى السياسية المتنوعة داخل المجتمع المصري، ولا يمكن أن يكون صحيحا في ظل إنسحاب ممثل الكنائس والعمال والصحفيين والقضاة، ثم يظهر للإستفتاء ويختزل الدستور في قضية تطبيق الشريعة الإسلامية لمغازلة عواطف ومشاعر البسطاء في المجتمع ولتمرير النصوص وتكريس تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات ولذلك الإستفتاء لا يكفي فالدستور نفسه لا يصلح.
كما قال خالد الجنايني، ممثل أسرة الشهداء ووالد أحد الشهداء في ثورة 25 يناير، "أعلن حزني على المهزلة التي تحدث، وأرجوا ألا يحدث إستفتاء أصلا، وأتمنى أن يرجع الدكتور مرسي في قراراته بإلغاء الإعلان الدستوري ويحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وفي غير هذه الحالة، فإن الرئيس يرفض إستقرار البلاد"، مشددا على ضرورة إعادة المحاكمات، كما أكد أن الإخوان قد انقطعت علاقتهم بالثورة
جهته قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، أن دعوة الرئيس على الإستفتاء تمثل قطع الطريق على الإتفاق الوطني، وقال "تلقينا الخبر مفاجأة والإصرار على العناد لا يصل بالبلاد الإ لمشكلات عديدة، فكيف نبحث عن فكرة التوافق الشعبي في ظل عناد الإخوان وإصراراهم علي نظرتهم للأمور، ورفضهم سماع الأخرين خاصة أن مصر تمر بأخطر شهرين في تاريخها وأنا أرجو من الرئيس التراجع عن قراراته وليس إطالة مدة الإستفتاء.
كما ترى منى ذو الفقار، محللة سياسية، أن الخلاف على نص الدستور ذاته وليس الخلاف على وقت الإستفتاء، ولا يصلح أن تخرج مصر بعد الثورة بدستور يعطي الرئيس كل الصلاحيات. كما أن الدستور يغلب عليه طابع تصفية الحسابات، فكيف يستفتى على دستور بعيد عن إصدار قانوني يميز بين أفراد الشعب خاصة المرأة والمسيحيين وأطاح بالقضاة وإحتضن مجلسي الشعب والشورى.
0 comments :
إرسال تعليق