المصرى اليوم
دعت مؤسسة الرئاسة من قبل إلى حوار مفتوح لكنه جاء متأخراً، وفى مرحلة كان يصعب فيها على الجميع البدء فى حوار بلا أساس وفى وقت ضيق قبل استفتاء أرى أنه مصيرى! وقد بدأنا بأنفسنا نفتح باباً مع طرفى الأزمة، ونستطلع توجهاتهم ومبادراتهم للخروج منها، وقد أبدت الأطراف استعداداً جيداً للدخول فى حوار يشتمل على محاور عديدة تتمثل فى كيفية انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة فى حالة رفض الدستور، وكيفية انتخاب مجلس الشعب الجديد فى حالة قبول الدستور، وآلية انتقال التشريع لمجلس الشورى الحالى فى فترة انتقالية حتى انتخاب مجلس الشعب، وقانونية استمرار مجلس الشورى فى ظل الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية، واختيار وتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى بالكامل من الأحزاب والتيارات المدنية، وإتاحة الفرصة إيضاً للأحزاب والقوى المدنية للدخول ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، والبدء فى حوار مجتمعى ورقابة شعبية على سياسات الحكومة فى ظل غياب مجلس الشعب، خاصة فى الموضوعات المهمة التى تمس المواطن كالأسعار والضرائب، تفادياً للالتباس فى فهم مشروعات التنمية والخطوات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة! وفى النهاية يجب أن يكون ذلك هو أساس الحوار وأن يشارك فيه الجميع.
دعت مؤسسة الرئاسة من قبل إلى حوار مفتوح لكنه جاء متأخراً، وفى مرحلة كان يصعب فيها على الجميع البدء فى حوار بلا أساس وفى وقت ضيق قبل استفتاء أرى أنه مصيرى! وقد بدأنا بأنفسنا نفتح باباً مع طرفى الأزمة، ونستطلع توجهاتهم ومبادراتهم للخروج منها، وقد أبدت الأطراف استعداداً جيداً للدخول فى حوار يشتمل على محاور عديدة تتمثل فى كيفية انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة فى حالة رفض الدستور، وكيفية انتخاب مجلس الشعب الجديد فى حالة قبول الدستور، وآلية انتقال التشريع لمجلس الشورى الحالى فى فترة انتقالية حتى انتخاب مجلس الشعب، وقانونية استمرار مجلس الشورى فى ظل الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية، واختيار وتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى بالكامل من الأحزاب والتيارات المدنية، وإتاحة الفرصة إيضاً للأحزاب والقوى المدنية للدخول ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، والبدء فى حوار مجتمعى ورقابة شعبية على سياسات الحكومة فى ظل غياب مجلس الشعب، خاصة فى الموضوعات المهمة التى تمس المواطن كالأسعار والضرائب، تفادياً للالتباس فى فهم مشروعات التنمية والخطوات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة! وفى النهاية يجب أن يكون ذلك هو أساس الحوار وأن يشارك فيه الجميع.
محمد أنور السادات
info@el-sadat.org
0 comments :
إرسال تعليق