الوطن
كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين
طالب محمد أنور السادات المنسحب من الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإقالة المستشار حسام الغرياني رئيس التأسيسية من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد السادات أن ما قام به "الغرياني" أمام الرأي العام "خطيئة" لإنهائه الدستور وإتمام التصويت عليه في ساعات ليتم عرضه على رئيس الجمهورية قبل حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن التأسيسية، على حد وصفه، مبينا أنه بذلك يكون الحكم وعدمه سواء ويخرج الرئيس من مأزقه الذي وضع نفسه فيه بالإعلان الدستوري الأخير.
وأكد السادات في تصريحات صحفية، أن "الغرياني" ارتكب خطيئة لن يغفرها له التاريخ، فقد حرص على شخص الرئيس أكثر من حرصه على دستور وطن بأكمله، ومن ثم إقالته من رئاسة المجلس القومي واجبة. وقال "أصبحنا لا نطمئن لوجود الغرياني على رأس هذا المجلس الذي يعتبر من أساسيات وثوابت دوره الوطني حماية الحقوق والحريات، خاصة وأن هذه ليست أول سابقة تدين الغرياني فقد سبقها موقفه أثناء إقالة النائب العام وقد قبلنا تبريره لها بأنها كانت بحسن نية، ونصح من منطلق حرصه على هيبة القضاء، أما الآن وبعد مشاركته في التصويت على الدستور بهذه الطريقة على مرأى ومسمع الجميع فلابد وأن تتم إقالته.
كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين
طالب محمد أنور السادات المنسحب من الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإقالة المستشار حسام الغرياني رئيس التأسيسية من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد السادات أن ما قام به "الغرياني" أمام الرأي العام "خطيئة" لإنهائه الدستور وإتمام التصويت عليه في ساعات ليتم عرضه على رئيس الجمهورية قبل حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن التأسيسية، على حد وصفه، مبينا أنه بذلك يكون الحكم وعدمه سواء ويخرج الرئيس من مأزقه الذي وضع نفسه فيه بالإعلان الدستوري الأخير.
وأكد السادات في تصريحات صحفية، أن "الغرياني" ارتكب خطيئة لن يغفرها له التاريخ، فقد حرص على شخص الرئيس أكثر من حرصه على دستور وطن بأكمله، ومن ثم إقالته من رئاسة المجلس القومي واجبة. وقال "أصبحنا لا نطمئن لوجود الغرياني على رأس هذا المجلس الذي يعتبر من أساسيات وثوابت دوره الوطني حماية الحقوق والحريات، خاصة وأن هذه ليست أول سابقة تدين الغرياني فقد سبقها موقفه أثناء إقالة النائب العام وقد قبلنا تبريره لها بأنها كانت بحسن نية، ونصح من منطلق حرصه على هيبة القضاء، أما الآن وبعد مشاركته في التصويت على الدستور بهذه الطريقة على مرأى ومسمع الجميع فلابد وأن تتم إقالته.
0 comments :
إرسال تعليق