اليوم السابع
كتب محمد رضا
طالب البرلمانى السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، وإحالته إلى الرئيس لإصداره، وأيضا القانون الذى أصدره الرئيس بإجراء تعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1976م الخاص بالنقابات العمالية، إلى جانب الاتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والسجائر وكروت الشحن والأسمدة والمياه الغازية وغيرها، والذى قام رئيس الجمهورية بوقف سريان العمل به بعدما استشعر غضب الشارع.
وقال السادات فى بيان له اليوم الاثنين، إن حكومة قنديل يفترض أنها جاءت لتحقق مشروع نهضة يرتقى بالمواطن ويضيف له، وكان لابد من تمرير تلك القوانين عبر مجلس الشعب بعد انتخابه وليس بمرسوم قانون، مضيفاً أن ما يحدث الآن يعد انتكاسة وتحميل أعباء للمواطن والأسر المصرية فوق قدرتهم، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لوعود الحكومة للشعب بتحسين مستوى الدخل، وتطبيق العدالة الاجتماعية، ولذا فلابد من إقالتها إيقافاً لهذه المهزلة والتدهور الاقتصادى المستمر.
طالب البرلمانى السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، وإحالته إلى الرئيس لإصداره، وأيضا القانون الذى أصدره الرئيس بإجراء تعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1976م الخاص بالنقابات العمالية، إلى جانب الاتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والسجائر وكروت الشحن والأسمدة والمياه الغازية وغيرها، والذى قام رئيس الجمهورية بوقف سريان العمل به بعدما استشعر غضب الشارع.
وقال السادات فى بيان له اليوم الاثنين، إن حكومة قنديل يفترض أنها جاءت لتحقق مشروع نهضة يرتقى بالمواطن ويضيف له، وكان لابد من تمرير تلك القوانين عبر مجلس الشعب بعد انتخابه وليس بمرسوم قانون، مضيفاً أن ما يحدث الآن يعد انتكاسة وتحميل أعباء للمواطن والأسر المصرية فوق قدرتهم، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لوعود الحكومة للشعب بتحسين مستوى الدخل، وتطبيق العدالة الاجتماعية، ولذا فلابد من إقالتها إيقافاً لهذه المهزلة والتدهور الاقتصادى المستمر.
0 comments :
إرسال تعليق