الدستور
أبدى محمد أنور السادات "عضو الجمعية التأسيسية للدستور"، رفضه التام لما يحدث الآن وبشكل واضح من تفصيل مواد بالدستور، وتسييس هذه المواد الدستورية لتوافق الهوى الشخصي لبعض القوى الإسلامية والثورية .
وأكد السادات فى بيان له مساء اليوم، أنه فوجئ بوضع نص المادة 227 بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، وهو ما يؤكد أن هناك ترزية للدستور يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة والبحث عن بدائل دستورية، تمكنهم من تحقيق أهدافهم، خاصة بعد الأزمة التى حدثت ما بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام.
وحذر السادات لجنة الصياغة بشكل خاص من العبث بدستور مصر ومستقبلها، مطالبا باستخدام ألفاظ واضحة ذات المعنى الواحد، وليست الألفاظ المطاطية، كما يتم باعتبار أننا نضع دستوراً للمصريين جميعاً دون تفرقة.
0 comments :
إرسال تعليق