اليوم السابع
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر
صوت أعضاء الجمعية التأسيسية اليوم على إغلاق باب المناقشة فى موضوع زيارة وفد من الجمعية التأسيسية للنائب العام، للتحقق فيما أثير بشأن تهديد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية للنائب العام لتركه منصبه، حيث تم فتح الموضوع للتحقق مما توصل إليه وفد الجمعية.
وكان المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، قبل إجازة عيد الأضحى قد شكل لجنة ثلاثية من الدكتور محمد محيى الدين "غد الثورة"، ومحمد السادات "الإصلاح والتنمية"، والدكتور محمد كامل "وفد"، لزيارة النائب العام للوقوف على حقيقة ما صرح به لوسائل الإعلام بأن الغريانى هدده بأنه سيلقى مصير السنهورى إذا لم يترك منصبه.
وطلب الغريانى اليوم، الأحد، من أعضاء اللجنة توضيح ما دار فى اللقاء، وقام أنور السادات بشرح ما حدث قائلا: "توجهت بالفعل والدكتور محمد محيى ومحمد كامل للقاء المستشار النائب العام، وكان لقاء وديا، وأكد النائب العام أن حديث الغريانى معه كان من منطلق النصيحة والخوف مما يتعرض له شخصه ومنصبه، وأكد أن النائب العام أخبرهم أنه تحدث مع الغريانى ووزير العدل، بعد لقائه بالرئيس كنوع من الحفاظ على الود"، وعقب الغريانى قائلا "طلبت أن تسأله سؤالا محددا لماذ اتصل بى يوم السبت، وما الذى دار معه؟ والجمعية تريد أن تعرف ذلك".
وقال الدكتور محمد محيى: "ذهبنا برسالة مودة، وعدنا برسالة مودة، وكلاكما تحفظان لبعضكما التقدير والاحترام".
وأمام غموض وعدم الرغبة فى الكشف عن تفاصيل اللقاء، قال الغريانى "إنه وصله اقتراح من البعض يريد أن يعرف الحقيقة واقتراح بغلق باب المناقشة"، وطرح الأمر للتصويت فوافق الأعضاء على غلق باب المناقشة، فيما عقب المستشار محمد جاد الله قائلا: "من حق الشعب أن يعرف وقائع واضحة وصريحة وعلى الغريانى ووزير العدل أن يقولا الحقيقة".
ورد الغريانى "أن وزير العدل كتب ما عنده، لكن ما عندى فلن أستطيع أن أقوله، وأيا كانت النتائج لن أقوله، ولذلك طلبت من اللى طلبوا الاستقالة أن يذهبوا إلى النائب العام".
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر
صوت أعضاء الجمعية التأسيسية اليوم على إغلاق باب المناقشة فى موضوع زيارة وفد من الجمعية التأسيسية للنائب العام، للتحقق فيما أثير بشأن تهديد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية للنائب العام لتركه منصبه، حيث تم فتح الموضوع للتحقق مما توصل إليه وفد الجمعية.
وكان المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، قبل إجازة عيد الأضحى قد شكل لجنة ثلاثية من الدكتور محمد محيى الدين "غد الثورة"، ومحمد السادات "الإصلاح والتنمية"، والدكتور محمد كامل "وفد"، لزيارة النائب العام للوقوف على حقيقة ما صرح به لوسائل الإعلام بأن الغريانى هدده بأنه سيلقى مصير السنهورى إذا لم يترك منصبه.
وطلب الغريانى اليوم، الأحد، من أعضاء اللجنة توضيح ما دار فى اللقاء، وقام أنور السادات بشرح ما حدث قائلا: "توجهت بالفعل والدكتور محمد محيى ومحمد كامل للقاء المستشار النائب العام، وكان لقاء وديا، وأكد النائب العام أن حديث الغريانى معه كان من منطلق النصيحة والخوف مما يتعرض له شخصه ومنصبه، وأكد أن النائب العام أخبرهم أنه تحدث مع الغريانى ووزير العدل، بعد لقائه بالرئيس كنوع من الحفاظ على الود"، وعقب الغريانى قائلا "طلبت أن تسأله سؤالا محددا لماذ اتصل بى يوم السبت، وما الذى دار معه؟ والجمعية تريد أن تعرف ذلك".
وقال الدكتور محمد محيى: "ذهبنا برسالة مودة، وعدنا برسالة مودة، وكلاكما تحفظان لبعضكما التقدير والاحترام".
وأمام غموض وعدم الرغبة فى الكشف عن تفاصيل اللقاء، قال الغريانى "إنه وصله اقتراح من البعض يريد أن يعرف الحقيقة واقتراح بغلق باب المناقشة"، وطرح الأمر للتصويت فوافق الأعضاء على غلق باب المناقشة، فيما عقب المستشار محمد جاد الله قائلا: "من حق الشعب أن يعرف وقائع واضحة وصريحة وعلى الغريانى ووزير العدل أن يقولا الحقيقة".
ورد الغريانى "أن وزير العدل كتب ما عنده، لكن ما عندى فلن أستطيع أن أقوله، وأيا كانت النتائج لن أقوله، ولذلك طلبت من اللى طلبوا الاستقالة أن يذهبوا إلى النائب العام".
0 comments :
إرسال تعليق