كتب : فريدة محمد
سعيا لرأب الصدع اتفقت الأحزاب السياسية المشاركة في وضع الدستور علي مراجعة أبواب الدستور من خلال مجموعة من لجان الجمعية التأسيسية التي تضم لجنة الصياغة وأعضاء اللجان النوعية وأصحاب المقترحات وذلك عقب تصاعد الازمة وتهديد بعض القوي المدنية بالانسحاب من الجمعية. وبحسب ما تم الاتفاق عليه فمن المقرر ان تعقد جميع القوي السياسية اجتماعات مكثفة لحسم اي خلافات قد تظهر اثناء المراجعات النهائية.
وفي سياق متصل وافقت الجمعية علي تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الدستور كان قد أعلن عنها منذ أيام، ومهمتها مراقبة الصياغة النهائية وتضم في عضويتها المستشار منصف سليمان وحسن الشافعي ود.محمد محسوب وحسين حامد وعاطف البنا والمستشار حسام الغرياني. ومن المقرر أن تستكمل الجمعية اجتماعاتها مع ممثلي الهيئات القضائية لإنهاء الخلاف حول باب السلطة القضائية وبدأت اللجنة الاجتماعات بحوارات مع المستشارين حسن البدراوي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية و حمدي ياسين وحمدي الوكيل من مجلس الدولة ومحمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي والمستشار تيمور فوزي عن النيابة الادارية والمستشار احمد خليفة من هيئة قضايا الدولة. وقال محمد محيي الدين عضو الجمعية إن أمين عام مجلس القضاء الأعلي صرح في بداية الجلسة بأنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية.
في سياق متصل تقدمت وزارة الدفاع بمذكرة الي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تعترض فيها علي ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الأخيرة بعبارة «ولايجوز محاكمة مدني امام قضاء عسكرياً لافتا الي اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري عضو الجمعية علي هذا الأمر. وقالت المذكرة التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزي رئيس هيئة القضاء العسكري ان سبب الاعتراض يرجع الي ان النص سبق ادراجه في باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكري بعبارة «ولايجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا في الحالات التي يحددها القانون، أما النص السابق المعترض عليه فهو مطلق.
وأشارت المذكرة إلي أن القراءة الأولي للمسودة الأولية تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان «القوات المسلحة» دون أن يسبق طرحه في أي مناقشات سابقة وصيغته كالتالي «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور ولايجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكري الا العسكريون ومن في حكمهم.
وأضافت انه في القراءة الثانية للمسودة التي صدرت في 22 اكتوبر الماضي وضع ذات النص المغاير لما انتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهري لم يسبق لأحد طرحه ونص علي ان القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها أثناء أداء مهام العسكرية ويجوز استثناء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الحالات التي يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الاخري وذلك كله في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
في سياق آخر طالب محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بوضع مادة تمنع استبعاد أي متقدم لوظيفة أو لكلية عسكرية لقرابته لمسجون أو من صدرت ضدهم أحكام باعتبار ذلك انتهاك واضح لحقوق المواطن.
وقال السادات في بيان اصدره «الكثير من أبناء مصر يتم حرمانهم من وظائف بالدولة واستبعادهم من الكليات العسكرية بسبب وجود صلة قرابة بينهم وبين مذنب ما.
واضاف السادات «جميع الأديان السماوية تؤكد أنه «لا تزر وازرة وزر أخري».
0 comments :
إرسال تعليق