بوابة الاخبار
المنوفية - محمد الشامي
أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، بيانا استنكر فيه طرح الدستور الجديد لاستفتاء شعبي، رغم رفضه من كافه أطياف الأمة.
وأضاف السادات: "مع قناعتي الكاملة لاحتياج مصر وبسرعة لدستور ينظم ويفصل بين السلطات ويحرك عجلة الحياة والتنمية، ومع تقديري لكل مبررات وجوب إنهاء أزمة الإعلان الدستوري والقرارات الأخيرة الصادرة من الرئيس بتحصين قراراته والتغول في سلطة القضاء وأحكامه، إلا أنني لا أتصور أن يطرح دستور للاستفتاء لم يأخذ حقه كاملا في الصياغة والمراجعة وخصوصا مع انسحاب جميع القوى المدنية وممثلي الكنائس وممثلي اتحادات العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة الأعضاء في جمعية إعداد الدستور".
وأوضح: "لقد رأينا جميعاً الانقسام والرفض الشديد بين أفراد الشعب المصري وما صاحب ذلك من أعمال عنف وشغب ودعوات متتالية لتظاهرات مليونية في ميادين مصر لاستعراض مظاهر القوة وتحقيق طموحات ومصالح سياسية لبعض الشخصيات على حساب أمن واستقرار الوطن وهو ما أرفضه".
وتابع:" كنت وما زلت مع شرعية الرئيس المنتخب ومع إعطاء التجربة الوليدة للتحول الديمقراطي في مصر فرصتها إلا أن المسئولية الكبرى تقع على الرئيس والأغلبية المنتمية للإسلام السياسي في إنجاحها بتقديم رسائل طمأنينة ومواقف وأفعال إيجابية لاحتواء ومشاركة باقي القوى السياسية والمرأة والأقباط باعتبار أننا جميعا شركاء في ثورة يناير 2011 ، وأيضا مصريين نتمتع بكافة الحقوق والحريات والواجبات وننتمي لتراب هذا الوطن".
وأشار إلى أنه سوف يبذل مع المخلصين من المصريين كل الجهد والعرق لنزع فتيل الأزمة وتداعيات ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة وبالذات في حالة صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل جمعية الدستور وأيضاً انتخابات مجلس الشورى وهو المتوقع.
0 comments :
إرسال تعليق