اليوم السابع
تلقت الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الأربعاء، مقترحات وملاحظات وتحفظات وتعديلات حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة "محمد أنور السادات" عضو الجمعية على مسودة الدستور التى مازالت تحت التعديل والتنقيح، بالإضافة والحذف.
وتتعلق ورقة الحزب بالمواد التى ثار حولها جدل كبير، مثل سماح الدستور بالترشح للرئاسة لمزدوجى الجنسية، وتمرير الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدساتير السابقة إلى الدستور الجديد، كما تضمنت توصيات عديدة، من أهمها وجوب التأكيد بألفاظ الصياغة على التزام الدولة بكفالة وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور، واستخدام صياغات واضحة التأنيث بهدف التأكيد على تمتع المرأة المصرية، بكافة الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور المصرى بعدالة ومساواة مع الرجل.
ودعا "السادات" المستشار "حسام الغريانى" رئيس الجمعية، إلى تفعيل خطة الحوار المجتمعى حول الدستور بشكل أمثل، وتوفير بعض أساتذة القانون لتوضيح المبهم، وغير المفهوم من المواد، وتمكين أى مواطن يحتاج المساعدة قبل أن يقول رأيه احتراما للمواطن، واعترافا بأن كل مصرى ساهم فى الثورة، ومن حقه أن يشارك فى بناء هذا الدستور.
0 comments :
إرسال تعليق