اخبارنا اليوم
استنكر، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، محمد أنور السادات، رفض الجمعية إقرار استقلال خبراء وزارة العدل في الدستور الجديد.
وأكد أن لجنة الأجهزة الرقابية ترى حتمية استقلال خبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، والشهر العقاري لتكون سلطة داعمة ومعاونة للسلطة القضائية، ومنعاً لعدم إدارة هذه الأجهزة بالتليفون كما كان يحدث من قبل، وضماناً للخروج بالتقارير من تحت أيديهم بكل نزاهة واستقلالية بعيداً عن أي ضغوط يمكن أن تمارس عليهم.
وشدد السادات، على أن استقلال القضاء بدون استقلال الأجهزة المعاونة والفنية هو استقلال غير مكتمل، وأبدى استغرابه الشديد لرفض استقلال هذه الأجهزة الخطيرة –على حد وصفه-، في حين أن الثورة قامت بسبب ضياع الحقوق والتلاعب في تقارير هذه الأجهزة.
وأشار إلى أن قضايا الفساد والأموال المهربة للخارج لرموز النظام السابق، لن تسترد إلا بصدور أحكام ضد مرتكبيها من جهات يجب أن تكون جميعها مستقلة.
0 comments :
إرسال تعليق