اخبار اليوم
محمد حمدى وأكرم نجيب
أثار الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عمرو موسي جدلاً واسعاً خلال انعقاد الجلسة العامة لـ"التأسيسية" .
ويأتي ذلك بعد مطالبته للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بتوضيح ما حدث مؤخرا من خلاف بينه و بين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وما تردد من أقاويل حول تهديد الغرياني للمستشار عيد المجيد محمود النائب العام بما حدث للمستشار عبد الرازق السنهوري.
وأكد موسي أن هناك العديد من التساؤلات سواء من داخل الجمعية أو من خارجها حول هذا الموضوع . كما انتقد موسى ما يحدث من تصويت داخل الجمعية على مواد الدستور مشيراً إلى أن الموافقة على النصوص تأتى بأغلبية بسيطة وهى نسبة 57% فقط وهو ما سيؤدى إلى تمرير المواد في مشروع الدستور دون وجود التوافق المطلوب حولها .. مطالباً بضرورة الموافقة على المواد وإقرارها عن طريق التوافق وليس التصويت وعقب الغريانى على حديث موسى قائلاً: التصويت يعنى الإقرار بأننا متفقون .
و حول أزمة النائب العام أوضح أن الموضوع أثير بشكل بالغ السوء، وأن د. محمد محيى الدين عضو الجمعية كتب بيانا نشر في إحدى الصحف وكذلك محمد أنور السادات الذي كتب في هذا الشأن وطلب منى تقديم استقالتي من هذا المنصب ومن منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وقال الغريانى، نتيجة ما حدث، فأنا أعرض على الأعضاء، وأتمنى أن تقبلوا طلبي، بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من د. محمد محيي الدين و محمد أنور السادات و د.محمد كامل ، على أن يلتقوا النائب العام بأسرع ما يمكن، ويسألوه عن عدة أمور ، أولها لماذا اتصل بي يوم السبت بعد مغادرته مقر رئاسة الجمهورية ؟ .. وماذا قال لي؟.. على أن يعودوا إلى الجمعية ويعرضوا ما قاله النائب العام. ودافع رئيس التأسيسية عن نفسه قائلاً : " إذا كنت أنا، وبعد 50 عاما، قضيتها دفاعا عن استقلال القضاء، اعتدى على منصب النائب العام، فأقول لكم، أنني لا أصلح لأن أظل فى منصبي هذا".
وتابع :"سوف أتقدم باستقالتي من منصب رئيس الجمعية الـتأسيسية ومنصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إذا ثبت مخالفتي لأي إجراء في أزمة النائب العام وسأعود لبيتي لاستمتع بحياتي ". وأكد الغريانى، أنه بعد عودة اللجنة وعرض نتاج بحثها على الجمعية ، فلو وافق أعضاء الجمعية على استمراري فانا لها، وإذا رفضت الجمعية ، ليس بأغلبية 50% ولكن بنسبة 30% ، فسوف أستقيل فورا من الجمعية".
وناشد الغريانى اللجنة البدء في العمل فوراً قائلاً: "أرجوكم اذهبوا غداً إلى مكتب النائب العام وأنهوا هذا الأمر". فيما طالب محمد محيى، بالاكتفاء بصدور بيان عن الجمعية يؤكد عدم وجود أي علاقة بين الأزمة والجمعية التأسيسية.
ومن جانبه قال عضو الجمعية محمد أنور السادات، أنه اتصل بالنائب العام، ورحب بحضور اللجنة الثلاثية إلي مكتبه، لتوضيح ما حدث، وأضاف السادات أن النائب العام قال "إذا رغب الأعضاء ورئيس الجمعية في أن أحضر إلي الجمعية وأتحدث في الأمر فهو أيضا مرحب به".
محمد حمدى وأكرم نجيب
أثار الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عمرو موسي جدلاً واسعاً خلال انعقاد الجلسة العامة لـ"التأسيسية" .
ويأتي ذلك بعد مطالبته للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بتوضيح ما حدث مؤخرا من خلاف بينه و بين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وما تردد من أقاويل حول تهديد الغرياني للمستشار عيد المجيد محمود النائب العام بما حدث للمستشار عبد الرازق السنهوري.
وأكد موسي أن هناك العديد من التساؤلات سواء من داخل الجمعية أو من خارجها حول هذا الموضوع . كما انتقد موسى ما يحدث من تصويت داخل الجمعية على مواد الدستور مشيراً إلى أن الموافقة على النصوص تأتى بأغلبية بسيطة وهى نسبة 57% فقط وهو ما سيؤدى إلى تمرير المواد في مشروع الدستور دون وجود التوافق المطلوب حولها .. مطالباً بضرورة الموافقة على المواد وإقرارها عن طريق التوافق وليس التصويت وعقب الغريانى على حديث موسى قائلاً: التصويت يعنى الإقرار بأننا متفقون .
و حول أزمة النائب العام أوضح أن الموضوع أثير بشكل بالغ السوء، وأن د. محمد محيى الدين عضو الجمعية كتب بيانا نشر في إحدى الصحف وكذلك محمد أنور السادات الذي كتب في هذا الشأن وطلب منى تقديم استقالتي من هذا المنصب ومن منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وقال الغريانى، نتيجة ما حدث، فأنا أعرض على الأعضاء، وأتمنى أن تقبلوا طلبي، بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من د. محمد محيي الدين و محمد أنور السادات و د.محمد كامل ، على أن يلتقوا النائب العام بأسرع ما يمكن، ويسألوه عن عدة أمور ، أولها لماذا اتصل بي يوم السبت بعد مغادرته مقر رئاسة الجمهورية ؟ .. وماذا قال لي؟.. على أن يعودوا إلى الجمعية ويعرضوا ما قاله النائب العام. ودافع رئيس التأسيسية عن نفسه قائلاً : " إذا كنت أنا، وبعد 50 عاما، قضيتها دفاعا عن استقلال القضاء، اعتدى على منصب النائب العام، فأقول لكم، أنني لا أصلح لأن أظل فى منصبي هذا".
وتابع :"سوف أتقدم باستقالتي من منصب رئيس الجمعية الـتأسيسية ومنصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إذا ثبت مخالفتي لأي إجراء في أزمة النائب العام وسأعود لبيتي لاستمتع بحياتي ". وأكد الغريانى، أنه بعد عودة اللجنة وعرض نتاج بحثها على الجمعية ، فلو وافق أعضاء الجمعية على استمراري فانا لها، وإذا رفضت الجمعية ، ليس بأغلبية 50% ولكن بنسبة 30% ، فسوف أستقيل فورا من الجمعية".
وناشد الغريانى اللجنة البدء في العمل فوراً قائلاً: "أرجوكم اذهبوا غداً إلى مكتب النائب العام وأنهوا هذا الأمر". فيما طالب محمد محيى، بالاكتفاء بصدور بيان عن الجمعية يؤكد عدم وجود أي علاقة بين الأزمة والجمعية التأسيسية.
ومن جانبه قال عضو الجمعية محمد أنور السادات، أنه اتصل بالنائب العام، ورحب بحضور اللجنة الثلاثية إلي مكتبه، لتوضيح ما حدث، وأضاف السادات أن النائب العام قال "إذا رغب الأعضاء ورئيس الجمعية في أن أحضر إلي الجمعية وأتحدث في الأمر فهو أيضا مرحب به".
0 comments :
إرسال تعليق