المصريون
صالح شلبى
استنكر محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور رفض الجمعية التأسيسية استقلال خبراء وزارة العدل، مؤكدا أن لجنة الأجهزة الرقابية ترى حتمية استقلال خبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعى، والشهر العقارى لتكون سلطة داعمة ومعاونة للسلطة القضائية، ومنعا لعدم إدارة هذه الأجهزة بالتليفون كما كان يحدث من قبل، وضمانة لخروج التقارير من تحت أيديهم بكل نزاهة واستقلالية بعيدا عن أى ضغوط تمارس عليهم.
وأكد السادات أن استقلال القضاء بدون استقلال الأجهزة المعاونة والفنية هو استقلال غير مكتمل، وأبدى استغرابه الشديد لرفض استقلال هذه الأجهزة الخطيرة فى حين أن الثورة قامت بسبب ضياع الحقوق والتلاعب فى تقارير هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن قضايا الفساد والأموال المهربة بالخارج من قبل رموز النظام السابق لن تسترد إلا بصدور أحكام ضدهم من جهات لابد أن تكون جميعها مستقلة.
استنكر محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور رفض الجمعية التأسيسية استقلال خبراء وزارة العدل، مؤكدا أن لجنة الأجهزة الرقابية ترى حتمية استقلال خبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعى، والشهر العقارى لتكون سلطة داعمة ومعاونة للسلطة القضائية، ومنعا لعدم إدارة هذه الأجهزة بالتليفون كما كان يحدث من قبل، وضمانة لخروج التقارير من تحت أيديهم بكل نزاهة واستقلالية بعيدا عن أى ضغوط تمارس عليهم.
وأكد السادات أن استقلال القضاء بدون استقلال الأجهزة المعاونة والفنية هو استقلال غير مكتمل، وأبدى استغرابه الشديد لرفض استقلال هذه الأجهزة الخطيرة فى حين أن الثورة قامت بسبب ضياع الحقوق والتلاعب فى تقارير هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن قضايا الفساد والأموال المهربة بالخارج من قبل رموز النظام السابق لن تسترد إلا بصدور أحكام ضدهم من جهات لابد أن تكون جميعها مستقلة.
0 comments :
إرسال تعليق