مصراوى
صالح شلبى
قال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور أن الاتجاه السائد في اللجنة هو رفض أن يتضمن الدستور نصا يحدد هيئة كبار علماء الازهر – مرجعية أساسية في القضايا الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وقال جبريل في تصريحات إعلامية له اليوم أنه هو شخصيا كرئيس للجنة نظام الحكم يرفض اعتبار تلك الهيئة مرجعية وحيدة إلزامية وهناك أعضاء آخرون مثل عمرو موسي يرفضون هذا. وقال أنه في طول عمر مذهب أهل السنة لم يكن هناك ما يعرف بمسألة المرجعية .
وأضاف "مع احترامنا الشديد فإن جامعة الأزهر مليئة بعلماء الشريعة ولا يمكن أن نقول أن رأى مجموعة من هؤلاء هو الأصوب وهو المرجعية وهو الرأى المعتمد ولو حدث فهذا فإنه سيكون أمر في منتهي الخطورة. وأضاف لو حسمنا مسألة المرجعية في جهة وحيدة وقلنا أن رأيها هو رأى الإسلام فإن هذا سيمثل خطورة شديدة . وقال جبريل أنه من الممكن أن يؤخذ برأيها ولكن بصورة استشارية فقط وليست إلزامية لأنه قد يوجد آراء لعلماء آخرين أصوب.
وأتفق النائب محمد أنور السادات عضو اللجنة مع رأى جبريل وقال الأخطر من هذا أن هيئة كبار العلماء في الأزهر لو أصبحت المرجعية الوحيدة فهذا يمثل خطورة لأن هناك سؤال هام هو من الذى يمكن أن يتحكم في هذه الهيئة في المستقبل (في إشارة لاحتمال أن تسيطر عليها جماعة الإخوان الملسملين) وبالتالي لا بد أن يكون رأيها استشاري فقط.
من ناحية أخري ذكر جبريل أنه لم يستقر الأمر حتى الآن حول وضع مؤسسة الأزهر :هل في باب نظام الحكم أم مع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وقال أن هذا الأمر سيترك للجنة الصياغة والتصويت النهائي. وان كان الاتجاة السائد ان يدخل فى باب المقومات الاساسية وحول حرية ممارسة الشعائر لأصحاب الديانات السماوية قال جبريل أن هناك انقسام في الآراء من حيث أن تكون الحرية مطلقة أو مقصورة علي أصحاب الديانات السماوية الثلاثة فقط وقال أن النص قد يتضمن عبارة تنص علي حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار النظام العام في مصر منعا لظهور بعض مظاهر العبادات الأخري مثل عبدة الشيطان.
حتى لانجد مرة اخرى ابو لهب وابو جهل وحول بناء دور العبادة قال جبريل انه من الفضل أن لا يكون هناك قانون عبادة موحد وأن يتم تنظيم بناء المساجد والكنائس من خلال قانون البناء العادي أو القوانين العامة الخاصة بالبناء. وقال أنور السادات يجب أن يكون هناك ما يطمئن المسيحيين حول بناء دور العبادة وخصوصا في ظل ما يقال الآن من رغبة عدد كبير منهم في الهجرة للخارج في ظل سيطرة الإسلاميين علي الحكم في مصر.
من ناحية أخري ذكر جبريل أن هيئة الرقابة الإدارية ما زال امرها لم يحسم حتى الان لاختلاف وجهات النظر بين اعضاء اللجنة واعضاء هيئة الرقابة الادارية الذين يبدون اعتراضهم بان تكون الهيئة تابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد ومطالبتهم بان تكون الهيئة مستقلة ماليا واداريا
صالح شلبى
قال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور أن الاتجاه السائد في اللجنة هو رفض أن يتضمن الدستور نصا يحدد هيئة كبار علماء الازهر – مرجعية أساسية في القضايا الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وقال جبريل في تصريحات إعلامية له اليوم أنه هو شخصيا كرئيس للجنة نظام الحكم يرفض اعتبار تلك الهيئة مرجعية وحيدة إلزامية وهناك أعضاء آخرون مثل عمرو موسي يرفضون هذا. وقال أنه في طول عمر مذهب أهل السنة لم يكن هناك ما يعرف بمسألة المرجعية .
وأضاف "مع احترامنا الشديد فإن جامعة الأزهر مليئة بعلماء الشريعة ولا يمكن أن نقول أن رأى مجموعة من هؤلاء هو الأصوب وهو المرجعية وهو الرأى المعتمد ولو حدث فهذا فإنه سيكون أمر في منتهي الخطورة. وأضاف لو حسمنا مسألة المرجعية في جهة وحيدة وقلنا أن رأيها هو رأى الإسلام فإن هذا سيمثل خطورة شديدة . وقال جبريل أنه من الممكن أن يؤخذ برأيها ولكن بصورة استشارية فقط وليست إلزامية لأنه قد يوجد آراء لعلماء آخرين أصوب.
وأتفق النائب محمد أنور السادات عضو اللجنة مع رأى جبريل وقال الأخطر من هذا أن هيئة كبار العلماء في الأزهر لو أصبحت المرجعية الوحيدة فهذا يمثل خطورة لأن هناك سؤال هام هو من الذى يمكن أن يتحكم في هذه الهيئة في المستقبل (في إشارة لاحتمال أن تسيطر عليها جماعة الإخوان الملسملين) وبالتالي لا بد أن يكون رأيها استشاري فقط.
من ناحية أخري ذكر جبريل أنه لم يستقر الأمر حتى الآن حول وضع مؤسسة الأزهر :هل في باب نظام الحكم أم مع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وقال أن هذا الأمر سيترك للجنة الصياغة والتصويت النهائي. وان كان الاتجاة السائد ان يدخل فى باب المقومات الاساسية وحول حرية ممارسة الشعائر لأصحاب الديانات السماوية قال جبريل أن هناك انقسام في الآراء من حيث أن تكون الحرية مطلقة أو مقصورة علي أصحاب الديانات السماوية الثلاثة فقط وقال أن النص قد يتضمن عبارة تنص علي حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار النظام العام في مصر منعا لظهور بعض مظاهر العبادات الأخري مثل عبدة الشيطان.
حتى لانجد مرة اخرى ابو لهب وابو جهل وحول بناء دور العبادة قال جبريل انه من الفضل أن لا يكون هناك قانون عبادة موحد وأن يتم تنظيم بناء المساجد والكنائس من خلال قانون البناء العادي أو القوانين العامة الخاصة بالبناء. وقال أنور السادات يجب أن يكون هناك ما يطمئن المسيحيين حول بناء دور العبادة وخصوصا في ظل ما يقال الآن من رغبة عدد كبير منهم في الهجرة للخارج في ظل سيطرة الإسلاميين علي الحكم في مصر.
من ناحية أخري ذكر جبريل أن هيئة الرقابة الإدارية ما زال امرها لم يحسم حتى الان لاختلاف وجهات النظر بين اعضاء اللجنة واعضاء هيئة الرقابة الادارية الذين يبدون اعتراضهم بان تكون الهيئة تابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد ومطالبتهم بان تكون الهيئة مستقلة ماليا واداريا
0 comments :
إرسال تعليق