اليوم السابع
أكد المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة راينر هيريت دعم بلاده للتحولات السياسية والاقتصادية فى مصر، موضحا، أن جهود الحكومة المصرية يجب أن تركز على دعم الاستقرار وتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
وقال هيريت - خلال ندوة "الانتقال السياسى والاقتصادى فى مصر" التى نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اليوم، بمشاركة نخبة من السياسيين ورجال الاقتصاد المصريين والألمان - إن ألمانيا نفذت - من خلال الغرفة - برنامجا لتدريب وتوظيف حوالى 5 آلاف شاب مصرى، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسى والأمنى سوف يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال المرحلة القادمة.
ومن جانبه أوضح محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مواجهة الآثار السلبية التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لدعم النمو الاقتصادى وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، وقال إنه دعا إلى مبادرة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب ومؤسسات التمويل الدولية الذين يراقبون عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.
وأضاف، أن الحكومة المصرية ينبغى عليها إرسال رسالة ايجابية لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب بشان حرصها على توفير البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز الأمن والاستقرار داعيا إلى منح الفرصة كاملة للحكومة لتنفيذ خططها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادى وكبح الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية يجب عليها أيضا مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولى بشان تمويل بقيمة 8ر4 مليار دولار لتقليص العجز المتنامى فى الميزانية، لافتا إلى أن أى اتفاق مستقبلى مع الصندوق سوف يستلزم موافقة البرلمان.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر تحتاج إلى دعم شركائها الغربيين وخاصة ألمانيا لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التى أعقبت ثورة يناير مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى شهدت ثورات مماثلة لثورة يناير من أجل دعم عملية الانتقال السياسى والاقتصادى فى مصر.
وأضاف أن مصر ترحب دائما بالمساعدات الألمانية، لأن برلين ليس لديها أجندة خفية من وراء ذلك الدعم، مؤكدا على ضرورة تعزيز وتنويع الاستثمارات جغرافيا لتشمل كافة المحافظات المصرية وخاصة الدلتا والوجه القبلى. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة من بينها القوى البشرية المدربة والموقع الجغرافى الفريد والموارد الطبيعية والتى يمكن من خلالها دعم قدرتها فى مجال تعزيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أوروبا يمكنها كبح الهجرة غير الشرعية القادمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر عن طريق توفير المساعدات التنموية لتلك الدول لدعم نموها الاقتصادى وتوفير فرص العمل. وشدد على أن مصر تحتاج إلى خطة اقتصادية حقيقية لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية داعيا الحكومة إلى ترشيد دعم الطاقة لخفض العجز المتزايد فى الميزانية والاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها القاهرة مع كافة القوى الدولية لدعم الاستثمارات التصدير.
وحث رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحكومة المصرية على تحديد أولويات الإصلاحات السياسية والاقتصادية لضمان فاعليتها ومشاركة كافة القوى السياسية والشعبية فى تنفيذها، لافتا إلى أنه لا يمكن لأى حزب مهما بلغت قوته مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية بمفرده.
أكد المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة راينر هيريت دعم بلاده للتحولات السياسية والاقتصادية فى مصر، موضحا، أن جهود الحكومة المصرية يجب أن تركز على دعم الاستقرار وتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
وقال هيريت - خلال ندوة "الانتقال السياسى والاقتصادى فى مصر" التى نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اليوم، بمشاركة نخبة من السياسيين ورجال الاقتصاد المصريين والألمان - إن ألمانيا نفذت - من خلال الغرفة - برنامجا لتدريب وتوظيف حوالى 5 آلاف شاب مصرى، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسى والأمنى سوف يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال المرحلة القادمة.
ومن جانبه أوضح محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مواجهة الآثار السلبية التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لدعم النمو الاقتصادى وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، وقال إنه دعا إلى مبادرة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب ومؤسسات التمويل الدولية الذين يراقبون عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.
وأضاف، أن الحكومة المصرية ينبغى عليها إرسال رسالة ايجابية لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب بشان حرصها على توفير البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز الأمن والاستقرار داعيا إلى منح الفرصة كاملة للحكومة لتنفيذ خططها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادى وكبح الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية يجب عليها أيضا مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولى بشان تمويل بقيمة 8ر4 مليار دولار لتقليص العجز المتنامى فى الميزانية، لافتا إلى أن أى اتفاق مستقبلى مع الصندوق سوف يستلزم موافقة البرلمان.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر تحتاج إلى دعم شركائها الغربيين وخاصة ألمانيا لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التى أعقبت ثورة يناير مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى شهدت ثورات مماثلة لثورة يناير من أجل دعم عملية الانتقال السياسى والاقتصادى فى مصر.
وأضاف أن مصر ترحب دائما بالمساعدات الألمانية، لأن برلين ليس لديها أجندة خفية من وراء ذلك الدعم، مؤكدا على ضرورة تعزيز وتنويع الاستثمارات جغرافيا لتشمل كافة المحافظات المصرية وخاصة الدلتا والوجه القبلى. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة من بينها القوى البشرية المدربة والموقع الجغرافى الفريد والموارد الطبيعية والتى يمكن من خلالها دعم قدرتها فى مجال تعزيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أوروبا يمكنها كبح الهجرة غير الشرعية القادمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر عن طريق توفير المساعدات التنموية لتلك الدول لدعم نموها الاقتصادى وتوفير فرص العمل. وشدد على أن مصر تحتاج إلى خطة اقتصادية حقيقية لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية داعيا الحكومة إلى ترشيد دعم الطاقة لخفض العجز المتزايد فى الميزانية والاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها القاهرة مع كافة القوى الدولية لدعم الاستثمارات التصدير.
وحث رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحكومة المصرية على تحديد أولويات الإصلاحات السياسية والاقتصادية لضمان فاعليتها ومشاركة كافة القوى السياسية والشعبية فى تنفيذها، لافتا إلى أنه لا يمكن لأى حزب مهما بلغت قوته مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية بمفرده.
0 comments :
إرسال تعليق