البلد
أكد مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة أرسلت مسودات مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والإعاقة والتأمينات الاجتماعية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بصددها.
وقال المصدر إن الوزارة كانت شكلت ثلاثة لجان بواقع لجنة لإعداد مسودة كل قانون، واستعانت بخبراء من المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع لعدد من ممثلى المستفيدين من القوانين وجمع رؤيتهم للتعديلات.
وأضاف أن عددًا من أعضاء اللجان شاركوا فى مؤتمرات وندوات كتلك التى نظمها عدد من الجمعيات الأهلية لمناقشة قانونهم، كما تلقت الوزارة بمقرها وعلى موقعها الإلكترونى عددًا من مقترحات المعنيين بالأمر بشأن رؤيتهم للتعديلات المطلوبة فى القوانين، مشيرًا إلى أن الوزارة أنهت الدور المنوط بها بشأن تقديم مقترحاتها لتعديل القوانين الحالية بما يتوافق والمستجدات التى تطلبت تعديلها بعد أن أرسلتها إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن عددًا من المنظمات الحقوقية اعترض على مشروع الوزارة لتعديل قانون الجميعات الأهلية 84 لسنة 2002، واتهموا المشروع بالتضييق على العمل الأهلى فى مصر ومحاولة فرض سيطرة الدولة على أنشطته، ووضعوا مشروع القانون الذى يمثلهم وتبنى رؤيتهم النائب السابق محمد أنور السادات وعرضها فى مجلس الشعب المنحل.
وجاء حل مجلس الشعب ليوقف جهود الجانبين - الوزارة والمنظمات - فى تمرير مشروعهم بعد أن كانوا قطعوا شوطًا كبيرًا نحو إقرار القانون، إلا أن ناشطين وقيادات حقوقية أكدوا على عدم السماح بإقرار القانون دون مناقشته فى البرلمان المقبل، خوفًا من إقرار مشروع الوزارة.
0 comments :
إرسال تعليق