المصرى اليوم
كتب حسام صدقة ومحمد غريب وحمدى دبش وغادة محمد الشريف
تناقش الجمعية التأسيسية للدستور غداً، مقترحاً بالتصويت على مصير مجلس الشورى، بالإبقاء أو الإلغاء، إلى جانب انتخاب نائبين لرئيس الجمعية و٣ وكلاء، وفقاً للقانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية، إنه لن يتم التصويت فى الاجتماع على أى مواد مقترحة فى الدستور، مشيراً إلى أن عدداً من الأعضاء تقدموا بطلبات لاستثناء التصويت على مصير مجلس الشورى، خاصة أن هناك اتجاهين إما الإبقاء عليه أو إلغاءه. وأضاف عبدالمجيد أن عدداً من أعضاء لجنة نظام الحكم قدموا مقترحاً لاقى قبولا داخل الجمعية بإلغاء شرط جنسية الأم فى الانتخابات الرئاسية.
وأعلن المستشار نور الدين على، عضو الجمعية، أن لجنة نظام الحكم اتفقت فى اجتماعها، أمس، على الإبقاء على مجلس الشورى وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، وتغيير مجلس الشعب إلى مجلس «النواب»، مشيراً إلى وجود اتجاه لتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية.
وكشف الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم، عن أن هناك اتجاهاً لرفض اقتراحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التى تتضمن إلغاء المواد من ١٧٠ حتى ١٨٠ من دستور ٧١ الخاصة بتقسيم الهيئات القضائية، لافتاً إلى أن اللجنة استقرت على إضافة هيئة النيابة الإدارية للهيئات القضائية، كما تناقش اعتبار هيئة قضايا الدولة جهة مستقلة أو دمجها فى هيئات أخرى. فى المقابل، تجمهر نحو ٥٠٠ مستشار من هيئة قضايا الدولة، أمس، أمام مقر لجنة نظام الحكم، معلنين رفضهم لممثلهم فى الجمعية المستشار أحمد خليفة.
فى سياق آخر، طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الجمعية، باستبعاد الأعضاء الذين تم اختيارهم كمستشارين أو مساعدين لرئيس الجمهورية أو فى الحكومة الجديدة، وانتخاب أعضاء جدد، لضمان حيادية الجمعية.
وقال أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، عضو الجمعية، إن هناك اتجاهاً داخل الجمعية ليصبح نظام الحكم رئاسياً مختلطاً على غرار النموذج الفرنسى، يمتلك فيه الرئيس ملفات وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع. وأوضح «ماضى»، خلال مؤتمر جماهيرى بأسوان، أن لجنة الأمن القومى بالجمعية حددت تصورات لمهام المؤسسة العسكرية، أهمها وضع ضمانات لعدم تدخلها فى السياسة بأى شكل من الأشكال، وإخضاع ميزانيتها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان.
كتب حسام صدقة ومحمد غريب وحمدى دبش وغادة محمد الشريف
تناقش الجمعية التأسيسية للدستور غداً، مقترحاً بالتصويت على مصير مجلس الشورى، بالإبقاء أو الإلغاء، إلى جانب انتخاب نائبين لرئيس الجمعية و٣ وكلاء، وفقاً للقانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية، إنه لن يتم التصويت فى الاجتماع على أى مواد مقترحة فى الدستور، مشيراً إلى أن عدداً من الأعضاء تقدموا بطلبات لاستثناء التصويت على مصير مجلس الشورى، خاصة أن هناك اتجاهين إما الإبقاء عليه أو إلغاءه. وأضاف عبدالمجيد أن عدداً من أعضاء لجنة نظام الحكم قدموا مقترحاً لاقى قبولا داخل الجمعية بإلغاء شرط جنسية الأم فى الانتخابات الرئاسية.
وأعلن المستشار نور الدين على، عضو الجمعية، أن لجنة نظام الحكم اتفقت فى اجتماعها، أمس، على الإبقاء على مجلس الشورى وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، وتغيير مجلس الشعب إلى مجلس «النواب»، مشيراً إلى وجود اتجاه لتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية.
وكشف الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم، عن أن هناك اتجاهاً لرفض اقتراحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التى تتضمن إلغاء المواد من ١٧٠ حتى ١٨٠ من دستور ٧١ الخاصة بتقسيم الهيئات القضائية، لافتاً إلى أن اللجنة استقرت على إضافة هيئة النيابة الإدارية للهيئات القضائية، كما تناقش اعتبار هيئة قضايا الدولة جهة مستقلة أو دمجها فى هيئات أخرى. فى المقابل، تجمهر نحو ٥٠٠ مستشار من هيئة قضايا الدولة، أمس، أمام مقر لجنة نظام الحكم، معلنين رفضهم لممثلهم فى الجمعية المستشار أحمد خليفة.
فى سياق آخر، طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الجمعية، باستبعاد الأعضاء الذين تم اختيارهم كمستشارين أو مساعدين لرئيس الجمهورية أو فى الحكومة الجديدة، وانتخاب أعضاء جدد، لضمان حيادية الجمعية.
وقال أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، عضو الجمعية، إن هناك اتجاهاً داخل الجمعية ليصبح نظام الحكم رئاسياً مختلطاً على غرار النموذج الفرنسى، يمتلك فيه الرئيس ملفات وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع. وأوضح «ماضى»، خلال مؤتمر جماهيرى بأسوان، أن لجنة الأمن القومى بالجمعية حددت تصورات لمهام المؤسسة العسكرية، أهمها وضع ضمانات لعدم تدخلها فى السياسة بأى شكل من الأشكال، وإخضاع ميزانيتها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان.
0 comments :
إرسال تعليق