المصريون
صالح شلبي
أبدى محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضه على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية.
وطالب السادات فى بيان اليوم الاثنين الرئيس محمد مرسى، بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها، إلى جانب أنه لا يراعى تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنًا أساسيًا ومهمًا فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون المهم والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور، الذى أوشك على الانتهاء، مؤكدًا أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.
من ناحية أخرى، أدان السادات حل وتجميد نشاط جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بالمنوفية بقرار إدارى من الحكومة مطالبًا بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتى ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدنى وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون، يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلى بحرية وبما يتوافق مع صحيح القانون.
صالح شلبي
أبدى محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضه على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية.
وطالب السادات فى بيان اليوم الاثنين الرئيس محمد مرسى، بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها، إلى جانب أنه لا يراعى تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنًا أساسيًا ومهمًا فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون المهم والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور، الذى أوشك على الانتهاء، مؤكدًا أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.
من ناحية أخرى، أدان السادات حل وتجميد نشاط جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بالمنوفية بقرار إدارى من الحكومة مطالبًا بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتى ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدنى وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون، يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلى بحرية وبما يتوافق مع صحيح القانون.
0 comments :
إرسال تعليق