كتب ـ سامح لاشين:
تناقش لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية وضع المجالس القومية المتخصصة في الدستور الجديد.. وما إذا كانت هناك جدوي من استمرار هذه المجالس أو الغائها أو ضم كل مجلس متخصص إلي الوزارة التي تقع في اختصاصه ليكون مكتبا استشاريا. ومن جانبه كشف النائب محمد أنور عصمت السادات ـ عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن وجود اتجاه داخل اللجنة لالغاء المجالس القومية المتخصصة, لكنها في الوقت ذاته تعقد جلسات استماع لعدد من الخبراء للاستماع لرؤيتهم حول مدي جدوي بقاء المجالس القومية والاستفادة منها قبل وضع اللجنة رأيها النهائي في ذلك الصدد.
وقال: إن اللجنة استمعت إلي المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة, المستشار أحمد رضوان.. الذي قال إن المجالس تقوم بدورها من إعداد التقارير وارسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه.. موضحا أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم في المقابل علي أداء المجلس حتي أن البعض يري إنها وسيلة لترضية كبار موظفي الدولة عند وصولهم سن المعاش.
وأشار إلي أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة, إما بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة, موضحا أن اللجنة اتفقت فعليا علي نحو30 مادة, متوقعا عرض الدستور الجديد علي الاستفتاء الشعبي مع نهاية أغسطس المقبل.
فيما تستمع اللجنة أيضا إلي الدكتور سحر الطويلة ـ مدير مركز العقد الاجتماعي.. التي قالت في تصريحات صحفية إنها ستركز علي وضعية المجلس الاقتصادي الاجتماعي.. مقترحة أيضا انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لجميع الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية.
ومن جانب آخر.. كشفت منال الطيبي الناشطة الحقوقية.. أن لجنة الحريات والواجبات سلمت38 مادة إلي لجنة الصياغة فيما تبقي المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة. ومن ناحية أخري تقدم ممثلون عن الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة باقتراح للجنة نظام الحكم بحل هيئة قضايا الدولة ونقل أعضائها إلي القضاء العادي والنيابة العامة بنفس الدرجات والأقدميات.
0 comments :
إرسال تعليق