اقتراحات فى «التأسيسية» بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة مادة لـ«مرجعية الأزهر»

المصرى اليوم

 كتب محمد غريب

 تقدمت لجنة المقومات الأساسية باقتراح جديد يقضى ببقاء المادة الثانية كما هى فى دستور ١٩٧١، على أن يتم استحداث مادتين جديدتين، الأولى خاصة بمرجعية الأزهر، والثانية تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية، واختيار القيادات الروحية. وقررت اللجنة فى اجتماعها أمس رفع الاقتراح إلى لجنة الصياغة.

 وقالت مصادر باللجنة: «الاقتراح الجديد يعد محاولة للخروج من أزمة المادة الثانية بالدستور الجديد، بجانب الاقتراح الأول الذى يؤكد مرجعية الأزهر فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن يحتكم أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم».

وكشفت المصادر عن أن المقترح الأول الذى تم تقديمه إلى لجنة الصياغة تعادل فى نسبة التصويت مع المقترح الجديد، فبينما أيّد أعضاء حزب النور المقترح الأول، أيّد ممثلو الأزهر والكنيسة وحزب الحرية والعدالة المقترح المستحدث «حسب المصادر»، التى أشارت إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا جميعاً استقلالية الأزهر، وعدم تدخل أحد فى شؤونه، بما يكفل له الاستقلال الكامل.

 من جهة أخرى، تتجه لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية إلى إلغاء المجالس القومية المتخصصة.

وقال أنور عصمت السادات، عضو اللجنة: «سنستمع لآراء عدد من الخبراء للتعرف على رؤيتهم حول جدوى بقاء المجالس القومية والاستفادة منها قبل أن تضع اللجنة رأيها النهائى فى ذلك الصدد، بالرغم من أن الكثير من أعضائها يميلون إلى إلغائها».

 وأكد «السادات» أن اللجنة اتفقت فعلياً على نحو ٣٠ مادة، متوقعاً طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى «مع نهاية أغسطس المقبل».

0 comments :

إرسال تعليق