التحرير
اعتبر النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل هو حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات الهامة التى تؤثر فى حياة المصريين. وقال السادات في تصريح صحفي اليوم ان القرارهو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.
أما أكد حافظ أبوسعده عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فرأى ان القرار الجمهوري يتحدى أحكام المحكمة الدستورية وسيخلق أزمة دستورية وقال أبو سعدة ان أى مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار وينبغيالتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزم للبرلمان ولرئيس .الجمهورية
ومن جانبه قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى إن عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيخلق صدمة لدى الشارع والرأى العام نتيجة الشعور بعدم التوافق بين أجهزة الدولة بالاضافة إلى الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التى شعر بها المواطنين عقب آداء الرئيس لليمين الدستوري .
من جهته ..أكد إيهاب راضى مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن « القرار سياسي ».. وقال ان من حق الرئيس اصداره لان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي انتخب على اساسها ثلث مجلس الشعب ومن حق الرئيس اصدار قرار بعودة المجلس .
اعتبر النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل هو حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات الهامة التى تؤثر فى حياة المصريين. وقال السادات في تصريح صحفي اليوم ان القرارهو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.
أما أكد حافظ أبوسعده عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فرأى ان القرار الجمهوري يتحدى أحكام المحكمة الدستورية وسيخلق أزمة دستورية وقال أبو سعدة ان أى مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار وينبغيالتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزم للبرلمان ولرئيس .الجمهورية
ومن جانبه قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى إن عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيخلق صدمة لدى الشارع والرأى العام نتيجة الشعور بعدم التوافق بين أجهزة الدولة بالاضافة إلى الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التى شعر بها المواطنين عقب آداء الرئيس لليمين الدستوري .
من جهته ..أكد إيهاب راضى مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن « القرار سياسي ».. وقال ان من حق الرئيس اصداره لان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي انتخب على اساسها ثلث مجلس الشعب ومن حق الرئيس اصدار قرار بعودة المجلس .
0 comments :
إرسال تعليق