الوادى
كتب - هدى بدري
أكد النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، عضو الجمعية التاسيسية، وجود اتجاه داخل لجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لإلغاء المجالس القومية المتخصصة.
وقال في تصريح صحفي له اليوم، سوف تعقد جلسات إستماع لعدد من الخبراء للاستماع لرؤيتهم حول مدى جدوى بقاء المجالس القومية والاستفادة منها قبل وضع اللجنه لرأيها النهائى فى ذلك الصدد.
وأضاف أن اللجنة استمعت الى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال أن المجالس تقوم بدورها في إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ويترك له التنفيذ من عدمة، موضحاً أن الاعضاء ابدوا ملاحظتهم فى المقابل على اداء المجلس حتى أن البعض يرى إنها وسيلة لترضيه موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش.
وأشار السادات، إلى أن بعض الأعضاء اقترحوا تقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعه منها الوزراة المختصة. وأكد السادات أن اللجنه اتفقت فعلياً على نحو 30 مادة، متوقعاً عرض الدستورالجديد على الاستفتاء الشعبى مع نهاية أغسطس المقبل.
فيما تستمع اللجنه إيضاً إلى الدكتور سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي، التى قالت في تصريح صحفي، أنها ستركز خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الإجتماعى، مقترحة إنشاء هيئة مستقلة لمكافة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعه لكافة الأجهوة الرقابية يضمن لها الاستقلاليه والشفافية.
ومن جانب آخر، كشفت منال الطيبى الناشطة الحقوقية، أن لجنه الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنه الصياغه فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.
0 comments :
إرسال تعليق