بوابة الاهرام
جمال عصام الدين
كشف محمد أنور السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن وجود اتجاه داخل الجمعية لإلغاءالمجالس القومية المتخصصة لافتًا إلى أن الجمعية تعقد الآن جلسات استماع لعدد من الخبراء حول هذا الأمر. وقال إن لجنة الحقوق والحريات استمعت، اليوم، في اجتماعها إلى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال إن المجالس تقوم بدورها فى إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه موضحاً أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس "حتى إن البعض يرى أنها وسيلة لترضية موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش"، حسب قوله. وأوضح السادات أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة تنادي بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة.
كما استمعت اللجنة إلى الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، التى قالت فى تصريحات صحفية إنها ركزت خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، مقترحة أيضا إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لكل الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية.
ومن جانبها، أكدت منال الطيبى الناشطة الحقوقية وعضوة الجمعية التأسيسية، أن لجنة الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنة الصياغة فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.
جمال عصام الدين
كشف محمد أنور السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن وجود اتجاه داخل الجمعية لإلغاءالمجالس القومية المتخصصة لافتًا إلى أن الجمعية تعقد الآن جلسات استماع لعدد من الخبراء حول هذا الأمر. وقال إن لجنة الحقوق والحريات استمعت، اليوم، في اجتماعها إلى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال إن المجالس تقوم بدورها فى إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه موضحاً أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس "حتى إن البعض يرى أنها وسيلة لترضية موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش"، حسب قوله. وأوضح السادات أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة تنادي بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة.
كما استمعت اللجنة إلى الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، التى قالت فى تصريحات صحفية إنها ركزت خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، مقترحة أيضا إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لكل الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية.
ومن جانبها، أكدت منال الطيبى الناشطة الحقوقية وعضوة الجمعية التأسيسية، أن لجنة الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنة الصياغة فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.
0 comments :
إرسال تعليق