الدستور
المنوفية – أحمد رجب
أكد المهندس حلمي بكر عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بالمنوفية أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب غير متوقع وكان لابد من الانتظار بعد الانتخابات الرئاسية لاعلاء مصلحة الدولة. أضاف أننا نعود إلى نقطه الصفر من جديد فالانتخابات البرلمانية تمت وفق إعلان دستورى وما يحدث سنياريوهات غير متوقعة ومعد لها منذ فترة طويلة من قبل بعض المسئولين وقرار الحل لصالح نظام مبارك ورجاله الذين بدوا يظهرون بقوة مرة اخرى وخاصة لدعم الفريق احمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية.
فيما علق على الحكم محمود أبو المجد عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بالمنوفية أنه يحترم أحكام القضاء فالحكم صادر عن حيثيات ونتنظر معرفتها فالحكم نهائى ولا يوجد عليه طعن. مضيفًا أن هناك محاولات لهدم الدولة ولكن علينا جميعًا الامتثال للقضاء متسائلًا لصالح من يتم كل ذلك ولكن يجب على الجميع تقبله.
وأشار أبو المجد إلى أنه لابد من الالتفات حاليًا إلى الانتخابات الرئاسية حتى تتحقق أهداف الثورة ولابد من احترام راى الشعب المصرى من خلال الصندوق الانتخابى ونزاهة الانتخابات.
وأكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب أن أحكام القضاء تحترم ولا يوجد قرءاة واضحة للخطوات المستقبلية فالكلام سابق لأوانه ولابد من انتظار حيثيات الحكم. وأشار صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ان الوضع الآن فى البلاد أصبح خطير ونخشى من تطوره بعد صدور الحكم بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل فالبلاد عادت الى نقطة الصفر مرة اخرى مضيفا انه لابد من احترام أحكام القضاء.
وأكد عصام صباحى نائب عن حزب الوفد أنه لابد من الالتزام بأحكام القضاء وقد يكون الحكم إعادة إنتاج للنظام القديم وأن يكون ذلك لصالح الفريق أحمد شفيق وأن يكون ذلك ظاهريًا وينقلب الحال لصالح محمد مرسى وأن حل المجلس كان متوقعا من حزب الوفد.
وأتفق معه النائب حلمى مراد عضو مجلس الشعب عن حزب الإصلاح والتنمية "قائمة" الذي قال أنه سيلتزم بحكم القضاء فى إطار الحفاظ على دولة المؤسسات والقانون مع تحفظه على سرعة إصدار حكم المحكمة الدستورية من أول جلسة مدلالًا أن حكم الدستورية سنة 1990 أخذ أكثر من سنين للبت فيه بعكس ما حدث اليوم، قائلاً "يوجد تدخل سياسى فى حكم الدستورية لسرعة البت فى القرار مشيرًا إلى أن الحكم مازال غامض للجميع ولم يتخذ حزب الإصلاح والتنمية قرار بشأن الحكم القضائى حتى الأن.
المنوفية – أحمد رجب
أكد المهندس حلمي بكر عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بالمنوفية أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب غير متوقع وكان لابد من الانتظار بعد الانتخابات الرئاسية لاعلاء مصلحة الدولة. أضاف أننا نعود إلى نقطه الصفر من جديد فالانتخابات البرلمانية تمت وفق إعلان دستورى وما يحدث سنياريوهات غير متوقعة ومعد لها منذ فترة طويلة من قبل بعض المسئولين وقرار الحل لصالح نظام مبارك ورجاله الذين بدوا يظهرون بقوة مرة اخرى وخاصة لدعم الفريق احمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية.
فيما علق على الحكم محمود أبو المجد عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بالمنوفية أنه يحترم أحكام القضاء فالحكم صادر عن حيثيات ونتنظر معرفتها فالحكم نهائى ولا يوجد عليه طعن. مضيفًا أن هناك محاولات لهدم الدولة ولكن علينا جميعًا الامتثال للقضاء متسائلًا لصالح من يتم كل ذلك ولكن يجب على الجميع تقبله.
وأشار أبو المجد إلى أنه لابد من الالتفات حاليًا إلى الانتخابات الرئاسية حتى تتحقق أهداف الثورة ولابد من احترام راى الشعب المصرى من خلال الصندوق الانتخابى ونزاهة الانتخابات.
وأكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب أن أحكام القضاء تحترم ولا يوجد قرءاة واضحة للخطوات المستقبلية فالكلام سابق لأوانه ولابد من انتظار حيثيات الحكم. وأشار صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ان الوضع الآن فى البلاد أصبح خطير ونخشى من تطوره بعد صدور الحكم بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل فالبلاد عادت الى نقطة الصفر مرة اخرى مضيفا انه لابد من احترام أحكام القضاء.
وأكد عصام صباحى نائب عن حزب الوفد أنه لابد من الالتزام بأحكام القضاء وقد يكون الحكم إعادة إنتاج للنظام القديم وأن يكون ذلك لصالح الفريق أحمد شفيق وأن يكون ذلك ظاهريًا وينقلب الحال لصالح محمد مرسى وأن حل المجلس كان متوقعا من حزب الوفد.
وأتفق معه النائب حلمى مراد عضو مجلس الشعب عن حزب الإصلاح والتنمية "قائمة" الذي قال أنه سيلتزم بحكم القضاء فى إطار الحفاظ على دولة المؤسسات والقانون مع تحفظه على سرعة إصدار حكم المحكمة الدستورية من أول جلسة مدلالًا أن حكم الدستورية سنة 1990 أخذ أكثر من سنين للبت فيه بعكس ما حدث اليوم، قائلاً "يوجد تدخل سياسى فى حكم الدستورية لسرعة البت فى القرار مشيرًا إلى أن الحكم مازال غامض للجميع ولم يتخذ حزب الإصلاح والتنمية قرار بشأن الحكم القضائى حتى الأن.
0 comments :
إرسال تعليق