المصرى اليوم
كتب واشنطن - هبة القدسى
كشف وفد من أعضاء مجلس الشعب المنحل عن أنهم ناقشوا المسؤولين الأمريكيين فى دفع الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمات الدولية ودول الخليج العربى لدعم الاقتصاد المصرى، وأنهم شددوا خلال الزيارة لواشنطن والتى تم ترتيبها قبل حل البرلمان على ضرورة أن تكتفى واشنطن بالنصيحة وألا تتدخل فى الشأن المصرى أو تلوح بمنع المعونة الأمريكية عن القاهرة.
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل، إن محادثات الوفد مع المسؤولين الأمريكيين تطرقت إلى قدرة الولايات المتحدة على دفع المنظمات الدولية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ومجموعة الدول فى شراكة الدوفيل، لدعم مصر اقتصادياً، إضافة إلى قدرتها على التأثير على دول منطقة الخليج وحثها على تقديم المساعدات المالية لمصر لمواجهة المشاكل الاقتصادية.
وأضاف «السادات» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «قلنا لهم أعطوا النصحية ولا تتدخلوا فى الشأن المصرى، ولا تلوحوا بورقة المساعدات، لأن ذلك ليس فى صالح العلاقات، والشعب المصرى وحده قادر على اختيار رئيسه لأن له قوة وتأثيراً»، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكى أثار قضايا تركزت على حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المرأة والحقوق الدينية.
ولفت «السادات» إلى أن الوفد بحث قضية الآثار المصرية المهربة إلى الولايات المتحدة، وقدرة واشنطن على دعم المتاحف المصرية، ومناقشة قضية السجناء المصريين فى السجون الأمريكية ومعتقل جوانتانامو، وقال: «يوجد ٥ مصريين فى معتقل جوانتانامو إضافة إلى عمر عبدالرحمن الموجود فى مركز علاجى بسجن نورث كارولينا، وناقشنا أوضاعهم وحالتهم الصحية وحصولهم على حقوقهم القانونية من واقع حرصنا على حق وكرامة المصريين فى كل مكان».
وقال «السادات»، فى لقاء استمر ما يقرب من ٣ ساعات بمقر السفارة المصرية بواشنطن، أمس الأول، إن مصر تشهد حالة ترقب وانعدام للثقة، حيث يدعى كل مرشح فوزه بالرئاسة، متوقعاً حدوث أعمال عنف بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة جولة الإعادة بغض النظر عن الفائز.
وشدد «السادات»، على ثقته فى المجلس العسكرى، وأنه لا يفصل بين المجلس والجيش، وقال: «نثق فيه رغم الأخطاء التى وقعت خلال الفترة الانتقالية، لأنه لا توجد بدائل أخرى، وليس لدى البلاد سوى الجيش والقضاء، إلى أن تتم إعادة بناء مؤسسات الدولة». واتهم عدد من الحاضرين «السادات» بالترويج للعسكرى، ورد «السادات» قائلاً: «الوفد لم يأت للتسويق والترويج للمجلس، فالجميع متفقون على ضرورة رحيله، ولكن لابد من ضمان الخروج المشرف له، وأن تتم كتابة دستور يحقق سلطات متوازنة وفصلاً بين هذه السلطات»، والأزمة التى تواجهها البلاد ليست فى شخص الرئيس وإنما فى طريقة صياغة الدستور الجديد بما يحقق شعور جميع المصريين بالمساواة والعدالة وخضوع الجميع للمساءلة، ومصر تعيش فى أزمة، لأن المواطنين لم يروا بعد الثورة أى إيجابيات نتيجة انعدام الأمن.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، وقال: «ليس لدينا رفاهية رفض أحكام القضاء حتى لو كانت ضد مصالحنا، ولو بدأنا التشكيك فى الأحكام سندخل فى دوامة»، وإن حالة عدم الثقة السائدة فى الشارع المصرى الآن تعود إلى توقيت قرار الحل، وتأخر إعلان نتيجة الرئاسة، وصدور الإعلان الدستورى المكمل ما خلق مزيداً من التوتر»، مطالباً المجلس العسكرى بمخاطبة المواطنين بشكل مباشر وليس من خلال البيانات.
وأوضح اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان المنحل، عضو بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن الوفد عقد عدة لقاءات على مدى ٥ أيام مع مسؤولين بوزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى والكونجرس ووزارتى الدفاع والعدل، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين أبدوا حيرتهم مما يحدث فى مصر والاضطرابات التى تسود الشارع، وأوضحوا شكوكهم حول نية المجلس العسكرى تسليم السلطة إلى المدنيين. وقال: «الاضطراب الذى نراه يرجع لعدم وضوح الإجابة عن سؤالين: كيف نسلم السلطة؟ ولمن؟».
ونفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، اللواء السابق بالمخابرات الحربية، وجود أى ترتيبات لعقد لقاءات مع أعضاء بجهاز الاستخبارات الإسرائيلى «الموساد» خلال زيارتهم لواشنطن.
وقال رداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول رفع إسرائيل حالة التأهب عند حدودها مع مصر: «إن ذلك لا يزعج القاهرة، لأن تل أبيب رفعت الحالة أكثر من مصر، وكل دولة تريد تحقيق مصالحها»، مؤكداً التزام مصر والتزام حزبه باتفاقية السلام مع إسرائيل.
وقال «مخيمر» حول دور مصر فى الحصار المفروض على غزة: «مصر دولة كبيرة، لها حسابات تحكم تصرفاتها، وعليها احترام المعاهدات واتخاذ أسلوب دبلوماسى تفاوضى لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطينى»، مطالباً بتحقيق سلام حقيقى بين الشعوب وليس فقط بين الحكومات، بما يشعر معه جميع الأطراف بالرضا.
ونفى عضو حزب الحرية والعدالة وجود صفقات سياسية سرية بين الإخوان والمجلس العسكرى وقال: «من يفكر بطريقة الصفقات السياسية يحكم على نفسه بالإعدام السياسى»، وأضاف حول رد فعل المجلس العسكرى حيال قيام الإسلاميين بأعمال عنف مسلحة: «الجيش المصرى لن يستخدم العنف ضد مواطنيه، لأنه ليس جيشاً حزبياً أو مذهبياً أو طائفياً بل جيش مهنى محترم»، مشيراً إلى أن ميزانية القوات المسلحة سيتم وضعها فى إطار دستورى تشرف على تفاصيلها لجنة الأمن القومى بالبرلمان.
وقال حنا جرجس، عضو الحزب الديمقراطى الاجتماعى، أحد مؤسسى حركة كفاية، إنه يجب تحقيق أدنى توافق مجتمعى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيراً إلى أن اختيار أعضائها سيتجه لشخصيات منتخبة فى هيئات مختلفة مثل النقابات. وطالبت فضية سالم، عضوة البرلمان عن محافظة جنوب سيناء، بتخطى عقبة التقاليد والأعراف والسماح للمرأة بالمشاركة بشكل أكبر فى البرلمان.
كتب واشنطن - هبة القدسى
كشف وفد من أعضاء مجلس الشعب المنحل عن أنهم ناقشوا المسؤولين الأمريكيين فى دفع الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمات الدولية ودول الخليج العربى لدعم الاقتصاد المصرى، وأنهم شددوا خلال الزيارة لواشنطن والتى تم ترتيبها قبل حل البرلمان على ضرورة أن تكتفى واشنطن بالنصيحة وألا تتدخل فى الشأن المصرى أو تلوح بمنع المعونة الأمريكية عن القاهرة.
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل، إن محادثات الوفد مع المسؤولين الأمريكيين تطرقت إلى قدرة الولايات المتحدة على دفع المنظمات الدولية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ومجموعة الدول فى شراكة الدوفيل، لدعم مصر اقتصادياً، إضافة إلى قدرتها على التأثير على دول منطقة الخليج وحثها على تقديم المساعدات المالية لمصر لمواجهة المشاكل الاقتصادية.
وأضاف «السادات» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «قلنا لهم أعطوا النصحية ولا تتدخلوا فى الشأن المصرى، ولا تلوحوا بورقة المساعدات، لأن ذلك ليس فى صالح العلاقات، والشعب المصرى وحده قادر على اختيار رئيسه لأن له قوة وتأثيراً»، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكى أثار قضايا تركزت على حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المرأة والحقوق الدينية.
ولفت «السادات» إلى أن الوفد بحث قضية الآثار المصرية المهربة إلى الولايات المتحدة، وقدرة واشنطن على دعم المتاحف المصرية، ومناقشة قضية السجناء المصريين فى السجون الأمريكية ومعتقل جوانتانامو، وقال: «يوجد ٥ مصريين فى معتقل جوانتانامو إضافة إلى عمر عبدالرحمن الموجود فى مركز علاجى بسجن نورث كارولينا، وناقشنا أوضاعهم وحالتهم الصحية وحصولهم على حقوقهم القانونية من واقع حرصنا على حق وكرامة المصريين فى كل مكان».
وقال «السادات»، فى لقاء استمر ما يقرب من ٣ ساعات بمقر السفارة المصرية بواشنطن، أمس الأول، إن مصر تشهد حالة ترقب وانعدام للثقة، حيث يدعى كل مرشح فوزه بالرئاسة، متوقعاً حدوث أعمال عنف بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة جولة الإعادة بغض النظر عن الفائز.
وشدد «السادات»، على ثقته فى المجلس العسكرى، وأنه لا يفصل بين المجلس والجيش، وقال: «نثق فيه رغم الأخطاء التى وقعت خلال الفترة الانتقالية، لأنه لا توجد بدائل أخرى، وليس لدى البلاد سوى الجيش والقضاء، إلى أن تتم إعادة بناء مؤسسات الدولة». واتهم عدد من الحاضرين «السادات» بالترويج للعسكرى، ورد «السادات» قائلاً: «الوفد لم يأت للتسويق والترويج للمجلس، فالجميع متفقون على ضرورة رحيله، ولكن لابد من ضمان الخروج المشرف له، وأن تتم كتابة دستور يحقق سلطات متوازنة وفصلاً بين هذه السلطات»، والأزمة التى تواجهها البلاد ليست فى شخص الرئيس وإنما فى طريقة صياغة الدستور الجديد بما يحقق شعور جميع المصريين بالمساواة والعدالة وخضوع الجميع للمساءلة، ومصر تعيش فى أزمة، لأن المواطنين لم يروا بعد الثورة أى إيجابيات نتيجة انعدام الأمن.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، وقال: «ليس لدينا رفاهية رفض أحكام القضاء حتى لو كانت ضد مصالحنا، ولو بدأنا التشكيك فى الأحكام سندخل فى دوامة»، وإن حالة عدم الثقة السائدة فى الشارع المصرى الآن تعود إلى توقيت قرار الحل، وتأخر إعلان نتيجة الرئاسة، وصدور الإعلان الدستورى المكمل ما خلق مزيداً من التوتر»، مطالباً المجلس العسكرى بمخاطبة المواطنين بشكل مباشر وليس من خلال البيانات.
وأوضح اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان المنحل، عضو بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن الوفد عقد عدة لقاءات على مدى ٥ أيام مع مسؤولين بوزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى والكونجرس ووزارتى الدفاع والعدل، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين أبدوا حيرتهم مما يحدث فى مصر والاضطرابات التى تسود الشارع، وأوضحوا شكوكهم حول نية المجلس العسكرى تسليم السلطة إلى المدنيين. وقال: «الاضطراب الذى نراه يرجع لعدم وضوح الإجابة عن سؤالين: كيف نسلم السلطة؟ ولمن؟».
ونفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، اللواء السابق بالمخابرات الحربية، وجود أى ترتيبات لعقد لقاءات مع أعضاء بجهاز الاستخبارات الإسرائيلى «الموساد» خلال زيارتهم لواشنطن.
وقال رداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول رفع إسرائيل حالة التأهب عند حدودها مع مصر: «إن ذلك لا يزعج القاهرة، لأن تل أبيب رفعت الحالة أكثر من مصر، وكل دولة تريد تحقيق مصالحها»، مؤكداً التزام مصر والتزام حزبه باتفاقية السلام مع إسرائيل.
وقال «مخيمر» حول دور مصر فى الحصار المفروض على غزة: «مصر دولة كبيرة، لها حسابات تحكم تصرفاتها، وعليها احترام المعاهدات واتخاذ أسلوب دبلوماسى تفاوضى لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطينى»، مطالباً بتحقيق سلام حقيقى بين الشعوب وليس فقط بين الحكومات، بما يشعر معه جميع الأطراف بالرضا.
ونفى عضو حزب الحرية والعدالة وجود صفقات سياسية سرية بين الإخوان والمجلس العسكرى وقال: «من يفكر بطريقة الصفقات السياسية يحكم على نفسه بالإعدام السياسى»، وأضاف حول رد فعل المجلس العسكرى حيال قيام الإسلاميين بأعمال عنف مسلحة: «الجيش المصرى لن يستخدم العنف ضد مواطنيه، لأنه ليس جيشاً حزبياً أو مذهبياً أو طائفياً بل جيش مهنى محترم»، مشيراً إلى أن ميزانية القوات المسلحة سيتم وضعها فى إطار دستورى تشرف على تفاصيلها لجنة الأمن القومى بالبرلمان.
وقال حنا جرجس، عضو الحزب الديمقراطى الاجتماعى، أحد مؤسسى حركة كفاية، إنه يجب تحقيق أدنى توافق مجتمعى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيراً إلى أن اختيار أعضائها سيتجه لشخصيات منتخبة فى هيئات مختلفة مثل النقابات. وطالبت فضية سالم، عضوة البرلمان عن محافظة جنوب سيناء، بتخطى عقبة التقاليد والأعراف والسماح للمرأة بالمشاركة بشكل أكبر فى البرلمان.
0 comments :
إرسال تعليق