اخوان اون لاين
كتب- أحمد جمال:
انتقد محمد أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب القرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012م، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012م، والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين، واصفًا إياه بأنه عودة للطوارئ في زي عسكري، وإحياء وبعث لقانون الطوارئ الذي تخلص منه الشعب منذ أيام قليلة.
واعتبر السادات- في تصريحٍ صحفي- القرار انتقاصًا من حقوق وحريات المواطنين والضمانات المرتبطة بها، ورجوعًا لما كنا عليه قبل الثورة من منظومة الإجراءات الاستثنائية، والاعتداء على الحريات العامة. وأكد أن وزير العدل ليس له أي حق في إصدار تشريعات باعتباره سلطة تنفيذية لأن مكان التشريع هو مجلس الشعب، وهو المختص بإصدار أي تشريعات.
وشدد على أن الأيام القليلة القادمة لا تتحمل قرارات من شأنها أن تزيد غليان الشارع المصري، وتشعره باستمرار أنه سيعود لا محالةَ إلى ما قبل الثورة شيئًا فشيئًا، بعدما أحسَّ المواطن المصري بأنه سيعيش حرًّا في وطنه دون طوارئ أو قيود تحد من حريته.
وأشار إلى أنه مهما استدعت الحالة الأمنية لقرارات فلا بد من خيارات بديلة أو تعامل آخر ومحو فكرة "لكل قانون ضحاياه"؛ لأن ضحايا مثل هذه القرارات ليس فردًا أو اثنين، وإنما شعب بأكمله.
0 comments :
إرسال تعليق