اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
أكد عدد من نواب مجلس الشعب أن الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ليس نهائياً، وأن الطعن عليه وارد.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية، إن عمل الجمعية التأسيسية يُعتبر معطلا فور صدور قرار المحكمة الإدارية بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لحين ورود قرار من هيئة مفوضى الدولة.
وأوضح السادات فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القرار سيكون سببا فى إفشال تحركات الجمعية فى لم شمل الأعضاء المنسحبين، قائلا "الحكم سيعطى قوة للمنسحبين، وكذلك المعترضين على تشكيلها".
وعقب النائب وحيد عبد المجيد، قائلا "المشكلة سياسية ولا تحتاج إلى القضاء"، موضحا أن الجمعية التأسيسية تسير بالفعل فى إنهاء أزمتها مع المنسحبين من خلال 4 محاور، وهى تعديل عدد التيارات داخل الجمعية، وكذلك التمثيل، ومعايير الترشيح، وأخيراً العودة إلى اجتماع اللجنة التأسيسة من عدمه".
وأوضح عبد المجيد أن حكم القضاء يحدد أن هناك مشكلة، ولكنه لا يحل تلك المشكلة، مشيراً إلى أن الحل لابد أن يكون سياسياً، حتى وإن لم يصدر هذا الحكم من الأساس. فيما قال النائب فريد اسماعيل إن القرار ليس نهائيا، إنما من شأنه تعطيل بعض جلسات الجمعية التأسيسية، مؤكداً حرص حزب الحرية والعدالة على التوافق قائلا "كان هناك اتصالات جدية حتى أمس أوشكت على حل الأزمة مع المنسحبين". وأضاف "إسماعيل" أنه من الوارد أن يتقدم مجلس الشعب بطعن على الحكم قائلا "كل شىء وارد والأهم الآن الاطلاع على حيثيات القرار".
من جانبه، اعتبر مجدى قرقر أن تعطيل أعمال الجمعية سيضع مصر أمام مأزق، مشيراً إلى أنه رغم تحفظه على تشكيل الجمعية، إلا أنه يتحفظ بشكل أكبر على من قام برفع القضية قائلا "إجراءات انتخاب اللجنة التأسيسية سليمة 100%". حاتم عزام أكد أنه مع إيجاد حل سياسى سريعا لتدارك أزمة الجمعية التأسيسية، وليس الطعن على القرار، قائلا "الحكم فرصة للتباحث حول حل سياسى حقيقى يدفعنا لتغيير حقيقى، يجعل الجمعية تتشكل من كافة فئات المجتمع".
كتبت نرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
أكد عدد من نواب مجلس الشعب أن الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ليس نهائياً، وأن الطعن عليه وارد.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية، إن عمل الجمعية التأسيسية يُعتبر معطلا فور صدور قرار المحكمة الإدارية بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لحين ورود قرار من هيئة مفوضى الدولة.
وأوضح السادات فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القرار سيكون سببا فى إفشال تحركات الجمعية فى لم شمل الأعضاء المنسحبين، قائلا "الحكم سيعطى قوة للمنسحبين، وكذلك المعترضين على تشكيلها".
وعقب النائب وحيد عبد المجيد، قائلا "المشكلة سياسية ولا تحتاج إلى القضاء"، موضحا أن الجمعية التأسيسية تسير بالفعل فى إنهاء أزمتها مع المنسحبين من خلال 4 محاور، وهى تعديل عدد التيارات داخل الجمعية، وكذلك التمثيل، ومعايير الترشيح، وأخيراً العودة إلى اجتماع اللجنة التأسيسة من عدمه".
وأوضح عبد المجيد أن حكم القضاء يحدد أن هناك مشكلة، ولكنه لا يحل تلك المشكلة، مشيراً إلى أن الحل لابد أن يكون سياسياً، حتى وإن لم يصدر هذا الحكم من الأساس. فيما قال النائب فريد اسماعيل إن القرار ليس نهائيا، إنما من شأنه تعطيل بعض جلسات الجمعية التأسيسية، مؤكداً حرص حزب الحرية والعدالة على التوافق قائلا "كان هناك اتصالات جدية حتى أمس أوشكت على حل الأزمة مع المنسحبين". وأضاف "إسماعيل" أنه من الوارد أن يتقدم مجلس الشعب بطعن على الحكم قائلا "كل شىء وارد والأهم الآن الاطلاع على حيثيات القرار".
من جانبه، اعتبر مجدى قرقر أن تعطيل أعمال الجمعية سيضع مصر أمام مأزق، مشيراً إلى أنه رغم تحفظه على تشكيل الجمعية، إلا أنه يتحفظ بشكل أكبر على من قام برفع القضية قائلا "إجراءات انتخاب اللجنة التأسيسية سليمة 100%". حاتم عزام أكد أنه مع إيجاد حل سياسى سريعا لتدارك أزمة الجمعية التأسيسية، وليس الطعن على القرار، قائلا "الحكم فرصة للتباحث حول حل سياسى حقيقى يدفعنا لتغيير حقيقى، يجعل الجمعية تتشكل من كافة فئات المجتمع".
0 comments :
إرسال تعليق