الجمعة
جهاد جاد المولى و آية فتحي
أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل بشكل أحادي الجانب وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، سببه خلاف تجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية وخاصة مصرية، مستبعدا أن يكون للقرار صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين.
وأكد السادات ترحيبه بالقرار، معتبرا أنه فى مجمله حلم يحلم به وينتظره كل المصريين لكن أكد على الجانب الآخر أن قيامنا بإلغاء تلك الاتفاقية سياسيا خطوة لها أبعادها ولا يمكن أن تأتى «بين يوم وليلة» ليس خوفا من أحد ولكنها بموجب اتفاقات ظالمة وقعت بالفعل فى عهد حكومات مصرية ظالمة كان معترف بها فى ذلك الوقت بغض النظر عن سقوط النظام، مما أوقعنا تحت طائلة الالتزام بتلك الاتفاقيات على الرغم من رفضنا الكامل لها حيث أن لجوء الطرف الإسرائيلي للقضاء للتحكيم الدولى سيصب فى صالحهم وليس فى صالحنا بموجب تلك الاتفاقيات، مما يؤكد أن الحكومات السابقة هى السبب فى تعطيل إلغاء الاتفاقية إلى الآن.
0 comments :
إرسال تعليق