اليوم السابع
من المفترض أننا قمنا بثورة وأسقطنا نظاماً طاغياً من أجل أن نعيش كلنا حياة كريمة، وبالطبع لن تتوفر تلك الحياة الكريمة إلا من خلال دستور مثالى، يرضى مطالب الجميع واحتياجاتهم دون تمييز أو مجاملة لفئة على حساب أخرى، فهذا مستقبل شعب وأجيال متعاقبة كلنا مسئولون عنها وعما سوف تواجها عاجلا كان أم أجلا.
فى كل دول العالم المتقدمة لا تمثل صناعة الدستور أزمة كبرى مثلما حدث فى مصر، لأن الجميع يبحث عن دستور حقيقى يحتوى على كل المبادئ الحقيقية والقوانين التى تعزز المساواة والحرية، وعدم انفراد تيار أو حزب أو مؤسسة بمقاليد الأمور داخل الدولة، والحفاظ على حقوق المواطنة، ولكن لدينا فى مصر الأمر يختلف.
تواجه مصر الآن تحديات عديدة، ربما من أهمها هو أن قطاعا مهما من السياسيين الذين ظهروا حديثا على مسرح الحياة السياسية المصرية بعد الثورة لم يبدوا قدرا كافيا من الإلمام بمشاكل المجتمع، وتطوير البرامج القادرة على علاجها وفقا لأولوياتها، وتقديم الحلول الفعالة للخروج مما يقف أمامنا من أزمات. ويبقى الأهم هو إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بشكل صحيح وسريع وفورا دون إبطاء، ونضم فى هذا التشكيل تمثيلا للشعب المصرى بمختلف أطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى، وخبراء القانون الدستورى وممثلى الأزهر والكنائس والنقابات والمهنية، على أن يتم الاستعانة بلجان استماع ولجان فنية ومتخصصة فيما يتم بحثه من مسائل، واعتبار وثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الأزهر مرجعية أساسية عند وضع الدستور.
لماذا التعجل بتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور، الرئيس الجديد قد يأتى قبل الدستور، وهذا موضع الخطر الحقيقى فى ظل حالة الفرقة والتشرذم والانقسام الذى يمكن أن يستغله الرئيس فى التنكيل بخصومة من خلال استغلال الغموض المرتبط بغياب الدستور، فماذا لو حدث خلاف بين الرئيس المنتخب فى ظل غياب الدستور؟ هل سيحق له حله بقرار منفرد أم لا بد من استفتاء؟ ماذا لو رفض الرئيس إصدار قانون معين؟ ومن سيحاسب الرئيس إن أخطا وفقا لحالة اللادستور؟ ماذا لو لم يرفض الرئيس عن صلاحياته فى الدستور الجديد؟ بل عندما ينتخب رئيس الجمهورية كيف سيقول فى اليمين الذى سيؤديه، "أن أحترم الدستور والقانون" والدستور ليس موجودا فى الأصل؟ إننى أخشى أن نغامر بتسليم إلى رئيس لديه صلاحيات مطلقة لفترة قد تطول إذا حدثت خلافات أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور، أو على بعض المبادئ الأساسية لهذا الدستور، وهذا سيناريو لا يمكن استبعاده بأى حال فى ظل الاستقطاب الذى يسود الحياة السياسية، وما قد يؤدى إليه من انقسام بشأن الدستور الجديد.
إن الدستور الجديد هو ما سوف يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة وقواعدها، وينظم السلطات ويفصل بينها، ويضمن حقوق المواطنين وما لهم وما عليهم، وهو أهم من شخص الرئيس المنتخب، لذا علينا أن نتكاتف ونخرج من هذه المعضلة بشكل صحيح وسريع يرضى كل شرائح المجتمع ويعبر عنهم، تجنبا لتعطيل مسيرة التحول الديمقراطى التى لن تكتمل إلا من خلال وضع دستور يلبى طموح تشكيل نظام سياسى ديمقراطى جديد، ويقدم رؤية متكاملة وحقيقية لمستقبل مصر.
ونشرت ايضا فى
هنا القاهرة بتاريخ 12-4-2012
الاقباط المتحدون بتاريخ 13-4-2012
فى كل دول العالم المتقدمة لا تمثل صناعة الدستور أزمة كبرى مثلما حدث فى مصر، لأن الجميع يبحث عن دستور حقيقى يحتوى على كل المبادئ الحقيقية والقوانين التى تعزز المساواة والحرية، وعدم انفراد تيار أو حزب أو مؤسسة بمقاليد الأمور داخل الدولة، والحفاظ على حقوق المواطنة، ولكن لدينا فى مصر الأمر يختلف.
تواجه مصر الآن تحديات عديدة، ربما من أهمها هو أن قطاعا مهما من السياسيين الذين ظهروا حديثا على مسرح الحياة السياسية المصرية بعد الثورة لم يبدوا قدرا كافيا من الإلمام بمشاكل المجتمع، وتطوير البرامج القادرة على علاجها وفقا لأولوياتها، وتقديم الحلول الفعالة للخروج مما يقف أمامنا من أزمات. ويبقى الأهم هو إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بشكل صحيح وسريع وفورا دون إبطاء، ونضم فى هذا التشكيل تمثيلا للشعب المصرى بمختلف أطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى، وخبراء القانون الدستورى وممثلى الأزهر والكنائس والنقابات والمهنية، على أن يتم الاستعانة بلجان استماع ولجان فنية ومتخصصة فيما يتم بحثه من مسائل، واعتبار وثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الأزهر مرجعية أساسية عند وضع الدستور.
لماذا التعجل بتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور، الرئيس الجديد قد يأتى قبل الدستور، وهذا موضع الخطر الحقيقى فى ظل حالة الفرقة والتشرذم والانقسام الذى يمكن أن يستغله الرئيس فى التنكيل بخصومة من خلال استغلال الغموض المرتبط بغياب الدستور، فماذا لو حدث خلاف بين الرئيس المنتخب فى ظل غياب الدستور؟ هل سيحق له حله بقرار منفرد أم لا بد من استفتاء؟ ماذا لو رفض الرئيس إصدار قانون معين؟ ومن سيحاسب الرئيس إن أخطا وفقا لحالة اللادستور؟ ماذا لو لم يرفض الرئيس عن صلاحياته فى الدستور الجديد؟ بل عندما ينتخب رئيس الجمهورية كيف سيقول فى اليمين الذى سيؤديه، "أن أحترم الدستور والقانون" والدستور ليس موجودا فى الأصل؟ إننى أخشى أن نغامر بتسليم إلى رئيس لديه صلاحيات مطلقة لفترة قد تطول إذا حدثت خلافات أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور، أو على بعض المبادئ الأساسية لهذا الدستور، وهذا سيناريو لا يمكن استبعاده بأى حال فى ظل الاستقطاب الذى يسود الحياة السياسية، وما قد يؤدى إليه من انقسام بشأن الدستور الجديد.
إن الدستور الجديد هو ما سوف يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة وقواعدها، وينظم السلطات ويفصل بينها، ويضمن حقوق المواطنين وما لهم وما عليهم، وهو أهم من شخص الرئيس المنتخب، لذا علينا أن نتكاتف ونخرج من هذه المعضلة بشكل صحيح وسريع يرضى كل شرائح المجتمع ويعبر عنهم، تجنبا لتعطيل مسيرة التحول الديمقراطى التى لن تكتمل إلا من خلال وضع دستور يلبى طموح تشكيل نظام سياسى ديمقراطى جديد، ويقدم رؤية متكاملة وحقيقية لمستقبل مصر.
ونشرت ايضا فى
هنا القاهرة بتاريخ 12-4-2012
الاقباط المتحدون بتاريخ 13-4-2012
0 comments :
إرسال تعليق