الاقباط المتحدون
تشهد الساحة المصرية الآن أحداثاً عديدة تصف بدقة حالة التخبط السياسي والفوضى والارتباك والهشاشة التي تميز المشهد السياسي المصري الحالي ، إلى جانب التشكيك الواضح الذى يسيطرعلى معظم الأطراف الفاعلة , ناهيك عن الانفلات الأمني الذي أصبح كالطوفان لا يفرق بين شيخ وطفل ، ولا بين قاضٍ وبلطجي .. فما بين قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي (حزب الحرية والعدالة) بترشيح المهندس خيرت الشاطر " النائب الأول للمرشد العام فى انتخابات رئاسة الجمهورية "، واللجنة التأسيسية لوضع الدستوروانتخابات رئيس الجمهورية واللخبطة فى الحياة السياسية المصرية ،،، كل هذا جعل الشارع المصرى تائه يتساءل إلى أين تسير مصر؟ هل إلى الظلمات أم إلى النور ؟ وهل ما يحدث من وضع دستور جديد للبلاد فى وقت متوازى مع إنتخاب رئيس جمهورية سيكون فى صالح مصر أم سيزيد من إرهاقها ؟ وهل سيأتى رئيس جمهورية قبل الدستور أم لا ؟ كلها أسئلة وهناك غيرها الكثير.
إلى متى سنظل نعلق ما تمر به مصر حاليا على شماعة المخططات التى يديرها من يحاولون القضاء علي ثورة يناير ، وأن ما يحدث عبارة عن مطبات وعراقيل صناعية في الطريق نحو الديمقراطية ، دون أن نعيد ترتيب بيتنا من الداخل وننظم الساحة السياسية من جديد . تعيش مصر مرحلة إنتقالية مليئة بالصراعات بين التيارات الدينية والتيارات الليبرالية التقدمية.. صراعات قد تدرج ضمن ملفات التحول الديمقراطى بما يعد أمرا طبيعيا لاخوف منه ، لكن الخطر ان يتطور ذلك الصراع السياسي الي صراع دموي بين الفصائل السياسية اذا لم تلتزم هذه التيارات بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة , بما يودي بالثورة الي نتائج كارثية لا تحمد عقباها .
لكن هذا الصراع السياسى الذى نشهده الآن يوازى خطرا أشد وأعظم وليس بالسهل إحتوائه ، وهو الوضع الإقتصادى المخيف الذى أطلعنا عليه رئيس الوزراء " الجنزورى " بما يدعو للقلق الشديد من الوضع السياسي الحالي ، بل إن الأمر تعدى مرحلة القلق إلي الخوف الشديد بسبب ما يحدث علي الساحة السياسية، فقد فقدنا 80% من الإحتياطي النقدي لمصر.
وقد حذرت منظمة العمل العربية من استمرار التخبط السياسى فى بعض الدول العربية التى تشهد نقلا للسلطة من المجالس أو الحكومات الانتقالية إلى حكومات رسمية ممثلة ومنتخبة من قبل الشعوب, وخاصة بعد سقوط أنظمة الحكم فيها, مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وخاصة فى حال المماطلة فى نقل السلطة أو استمرار الاختلاف بين الأحزاب وممثلى الشعوب والقائمين حاليا على إدارة شئون البلاد.وهو ما يحدث بالنص على أرض مصر.
لا نزال إلى الآن نتحدث ونختلف على فرعيات وتفاهات " ولا أقصد بذلك ما يشغلنا من قضايا كبرى كالدستور وإنتخابات الرئاسة وغيرها من الملفات الحيوية " لكننا تركنا أصولا وإنشغلنا بفروعا وموضوعات قد تؤجل قليلا ، ولم نلتفت إلى خطر الفوضى السياسية ووضعنا الإقتصادى المرعب الى إن لم نتداركه سريعا بالتوحد والعمل ستكون الثورة القادمة ثورة جياع ولن تجد لها مجيب.
كلنا مسئولون عن مصر ،، وآراها الآن لا تتحمل ذلك المشهد المؤسف ، وعلينا أن نساعدها لتنهض بنا ، وأن يقوم كل منا بدوره مخلصا بغض النظر عن رد فعل الآخرين ، طالما أنه يسير فى الإتجاه الصحيح وما تمليه عليه المسئولية الوطنية ، كى تتعافى مصر ونراها قائدة للثورات والإصلاح في المنطقة و تعود للأمة العربية مجدها وهيبتها التاريخية من جديد .
ونشرت ايضا فى
اليوم السابع بتاريخ 2-4-2012
تشهد الساحة المصرية الآن أحداثاً عديدة تصف بدقة حالة التخبط السياسي والفوضى والارتباك والهشاشة التي تميز المشهد السياسي المصري الحالي ، إلى جانب التشكيك الواضح الذى يسيطرعلى معظم الأطراف الفاعلة , ناهيك عن الانفلات الأمني الذي أصبح كالطوفان لا يفرق بين شيخ وطفل ، ولا بين قاضٍ وبلطجي .. فما بين قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي (حزب الحرية والعدالة) بترشيح المهندس خيرت الشاطر " النائب الأول للمرشد العام فى انتخابات رئاسة الجمهورية "، واللجنة التأسيسية لوضع الدستوروانتخابات رئيس الجمهورية واللخبطة فى الحياة السياسية المصرية ،،، كل هذا جعل الشارع المصرى تائه يتساءل إلى أين تسير مصر؟ هل إلى الظلمات أم إلى النور ؟ وهل ما يحدث من وضع دستور جديد للبلاد فى وقت متوازى مع إنتخاب رئيس جمهورية سيكون فى صالح مصر أم سيزيد من إرهاقها ؟ وهل سيأتى رئيس جمهورية قبل الدستور أم لا ؟ كلها أسئلة وهناك غيرها الكثير.
إلى متى سنظل نعلق ما تمر به مصر حاليا على شماعة المخططات التى يديرها من يحاولون القضاء علي ثورة يناير ، وأن ما يحدث عبارة عن مطبات وعراقيل صناعية في الطريق نحو الديمقراطية ، دون أن نعيد ترتيب بيتنا من الداخل وننظم الساحة السياسية من جديد . تعيش مصر مرحلة إنتقالية مليئة بالصراعات بين التيارات الدينية والتيارات الليبرالية التقدمية.. صراعات قد تدرج ضمن ملفات التحول الديمقراطى بما يعد أمرا طبيعيا لاخوف منه ، لكن الخطر ان يتطور ذلك الصراع السياسي الي صراع دموي بين الفصائل السياسية اذا لم تلتزم هذه التيارات بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة , بما يودي بالثورة الي نتائج كارثية لا تحمد عقباها .
لكن هذا الصراع السياسى الذى نشهده الآن يوازى خطرا أشد وأعظم وليس بالسهل إحتوائه ، وهو الوضع الإقتصادى المخيف الذى أطلعنا عليه رئيس الوزراء " الجنزورى " بما يدعو للقلق الشديد من الوضع السياسي الحالي ، بل إن الأمر تعدى مرحلة القلق إلي الخوف الشديد بسبب ما يحدث علي الساحة السياسية، فقد فقدنا 80% من الإحتياطي النقدي لمصر.
وقد حذرت منظمة العمل العربية من استمرار التخبط السياسى فى بعض الدول العربية التى تشهد نقلا للسلطة من المجالس أو الحكومات الانتقالية إلى حكومات رسمية ممثلة ومنتخبة من قبل الشعوب, وخاصة بعد سقوط أنظمة الحكم فيها, مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وخاصة فى حال المماطلة فى نقل السلطة أو استمرار الاختلاف بين الأحزاب وممثلى الشعوب والقائمين حاليا على إدارة شئون البلاد.وهو ما يحدث بالنص على أرض مصر.
لا نزال إلى الآن نتحدث ونختلف على فرعيات وتفاهات " ولا أقصد بذلك ما يشغلنا من قضايا كبرى كالدستور وإنتخابات الرئاسة وغيرها من الملفات الحيوية " لكننا تركنا أصولا وإنشغلنا بفروعا وموضوعات قد تؤجل قليلا ، ولم نلتفت إلى خطر الفوضى السياسية ووضعنا الإقتصادى المرعب الى إن لم نتداركه سريعا بالتوحد والعمل ستكون الثورة القادمة ثورة جياع ولن تجد لها مجيب.
كلنا مسئولون عن مصر ،، وآراها الآن لا تتحمل ذلك المشهد المؤسف ، وعلينا أن نساعدها لتنهض بنا ، وأن يقوم كل منا بدوره مخلصا بغض النظر عن رد فعل الآخرين ، طالما أنه يسير فى الإتجاه الصحيح وما تمليه عليه المسئولية الوطنية ، كى تتعافى مصر ونراها قائدة للثورات والإصلاح في المنطقة و تعود للأمة العربية مجدها وهيبتها التاريخية من جديد .
ونشرت ايضا فى
اليوم السابع بتاريخ 2-4-2012
info@el-sadat.org
0 comments :
إرسال تعليق