أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات على ضرورة أن يقوم النائب العام بما يلزمه به القانون من إجراء تحقيق حول ما أثير من تدخل في أعمال السلطة القضائية، وتحديد المسئول عن سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وشددت اللجنة في بيان لها اليوم على أن استقلال القضاء استقلالا كاملا وحقيقيا هو حائط الصد والملاذ الأخير للمواطن المصري، بما يعنى ضرورة عدم التدخل في أعمال القضاء أو الاقتراب منها لغير العاملين بالشأن القضائي.
0 comments :
إرسال تعليق