الاهرام
تعهدت الدكتورة مني ذوالفقار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان بتقديم مقترح شامل لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان للجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب.
وقالت خلال اجتماع اللجنة ان المجلس عاني الامرين طوال السنوات الماضية لعدم وجود اختصاصات حقيقية تضمن له حق الضبطية في عدد من القضايا واشارت الي ان اجمالي الاعضاء الذين يضمهم المجلس القومي لحقوق الانسان وهم27 عضوا غير كاف لتوزيعهم علي10 لجان نوعية واقترحت ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في شتي المجالات لتحقيق الهدف الحقيقي للمجلس.
ذكرت الدكتور ة مني ذو الفقار انه من بين المقترحات المطروحة والتي سيتم تسليمها لامانة لجنة حقوق الإنسان لدراستها, فصل تبعية المجلس القومي لحقوق الانسان عن مجلس الشوري واعداد موازنة خاصة له ضمن موازنة الدولة.. فضلا عن إعطاء آليات لاعضاء المجلس للرقابة والمساءلة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
شددت ذوالفقار علي ضرورة وضع معايير تحقق عدالة التمثيل للمؤسسات الحكومية والخاصة.
أكد النائب محمد عصمت السادات رئيس اللجنة البرلمانية انه من بين المقترحات التي يجب وضعها في التعديل الجديد لقانون المجلس هو انشاء فروع للمجلس في مختلف المحافظات بالجمهورية.
كان عدد النواب قد انتقدوا دور المجلس القومي لحقوق الانسان طوال السنوات الماضية, حتي في تشكيله الجديد مابعد ثورة يناير. قال النائب محمد هاشم لم نسمع عن وجود حقيقي للمجلس الحقوقي سواء في ريف او صعيد مصر واستطرد قائلا: بصراحة المجلس ده مجلس يمثل محافظتين فقط هما القاهرة والاسكندرية.
اما بقية المحافظات فلا وجود لها في خطة المجلس وشدد النائب محمود عامر علي ضرورة ان يتم اختيار ممثلين حقيقيين لهذا المجلس من اصحاب الخبرات والكفاءآت.
0 comments :
إرسال تعليق