حزب الحرية والعدالة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اجتماعًا، اليوم، برئاسة محمد أنور السادات- رئيس اللجنة- لمناقشة مشروع قانون، المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتورة منى ذو الفقار-عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التي قامت بعرض بعض المقترحات الخاصة بتعديل مشروع القانون على أعضاء اللجنة.
وقد طالب أعضاء اللجنة بضرورة الاستقلالية الكاملة للمجلس القومي لحقوق الإنسان وأن يكون تشكيل المجلس مستند إلى معيار العدالة، ووجوب منح أعضاء المجلس القومي الحصانة، كما طالبوا بتعيين مفوض عام عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وإعطائه اختصاص المتابعة، وأن يكون له صفة الضبطية القضائية، وزيادة عدد أعضاء المجلس وزيادة اختصاصاتهم لمحاولة الحد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان.
وطالب الأعضاء بضرورة إعادة هيكلة المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنشاء مكاتب ممثلة للمجلس بالـ 7 أقاليم المحددة بخريطة مصر لتغطية كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على أهمية وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ومنع التمييز.
0 comments :
إرسال تعليق