المصرى اليوم
محمد عبد القادر
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع قانون الذي قدمه النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن «لجنة المائة» التي ستعمل على إعداد الدستور الجديد، وأوصت بإحالته للجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقال «السادات» إن «هذا المشروع يعتبر مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية».
وأضاف أنه «راعى في مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصري والمصريين في الخارج وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذي الخبرة والمفكرين في لجنة وضع الدستور، لتخرج معبرة عن جميع طوائف الشعب». وأكد المشروع حق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى فقط في اختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستوري، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السري المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحًا أمام الراغبين في المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد المائة للجنة يمثل فيها 40 مقعدًا شرائح المجتمع المختلفة، منهم 10 مقاعد للمرأة، و5 مقاعد للشباب و60 مقعدًا للمتخصصين في كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع، وفقا للمشروع.
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع قانون الذي قدمه النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن «لجنة المائة» التي ستعمل على إعداد الدستور الجديد، وأوصت بإحالته للجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقال «السادات» إن «هذا المشروع يعتبر مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية».
وأضاف أنه «راعى في مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصري والمصريين في الخارج وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذي الخبرة والمفكرين في لجنة وضع الدستور، لتخرج معبرة عن جميع طوائف الشعب». وأكد المشروع حق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى فقط في اختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستوري، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السري المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحًا أمام الراغبين في المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد المائة للجنة يمثل فيها 40 مقعدًا شرائح المجتمع المختلفة، منهم 10 مقاعد للمرأة، و5 مقاعد للشباب و60 مقعدًا للمتخصصين في كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع، وفقا للمشروع.
0 comments :
إرسال تعليق