البشائر
الاسكندريه نسرين عبد الرحيم
تم عقد جلسة أستماع للجنة حقوق الأنسان بمجلس الشعب الثلاثاء 14-2-2012 لمعرفة و مناقشة حقوق المعاقين برئاسة السيد /الأستاذ محمد أنور السادات و تم الأستماع لحقوق المعاقين من خلال المعاقين الغير منتمين لمؤسسات أو جمعيات ممن يطلقون علي أنفسهم القائمين علي شؤون الأعاقة و كذلك تم الأستماع لممثلي الجمعيات و المؤسسات و تم تأكيدنا علي أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة الصادر عام1975 يجب تمكين المعاق من تمثيل ذاتة و كذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر عام 2006 فأن يمكن أخذ مشورة الجمعيات و المؤسسات و من هذا المنطلق لا يمكن أن يترك الأمر معكوس بمصر بأن يتم سلب أرادة و أهلية المعاق ووضعة تحت وصاية المؤسسات و الجمعيات و هي التي تتخذ قرارات بشأنة تفيد الجمعيات و المؤسسات أولا و تضيع حقوق المعاقين و أكدنا علي رفض تمرير أي مشروع قانون لذوي الأعاقة لم يتم عرضة علي عموم المعاقين و موافقتنا جميعا علية و كذلك تم الأعلان عن رفضنا لتمرير أنشاء مجلس قومي للمعاقين يتضمن مصالح الجمعيات و المؤسسات دون حقوق المعاقين و أكدنا علي ضرورة أن يتم أنشاء مجلس أعلي طبقا للأليات التي نضعها نحن كمعاقين تحقق حقوقنا من خلالها علي أن يكون علي الأقل 75% من العاملين بالمجلس من المعاقين و مؤكدين علي أن يكون الأمين العام للمجلس معاق و ليس غير ذلك ,,,,, و بعد أن تم الأستماع للمعاقين و بعض ممثلي الحكومة اللذين لم يعرضوا الواقع و من خلال أستماع السيد رئيس اللجنة و السادة النواب للمعاقين انفسهم تم الخروج بتوصية أن يتم عمل عدة جلسات أستماع مصغرة من المعاقين للعمل علي وضع مشروع قانون ذوي الأعاقة و كذلك مشروع انشاء مجلس اعلي للمعاقين له الصفة التنفيذية ,,,,, و لكن لم يتم الأعلان عن مواعيد تلك الجلسات و لم يتم العلان عن أسماء المعاقين اللذي سوف يحضرون تلك الجلسات و هذا مما أثار مخاوفنا أما أن لا تتم تلك الجلسات بالسرعة المطلوبة أو من أن تتضمن ممثلي الجمعيات و المؤسسات و اللذين لا يمثلوننا كمعاقين كاملي الأهلية و يجب ان يتم تمكينهم من أتخاذ القرارات و السياسات الخاصة بهم طبقا للمواثيق و المعاهدات الدولية و التي تعد جزء من القانون المصري
الاسكندريه نسرين عبد الرحيم
تم عقد جلسة أستماع للجنة حقوق الأنسان بمجلس الشعب الثلاثاء 14-2-2012 لمعرفة و مناقشة حقوق المعاقين برئاسة السيد /الأستاذ محمد أنور السادات و تم الأستماع لحقوق المعاقين من خلال المعاقين الغير منتمين لمؤسسات أو جمعيات ممن يطلقون علي أنفسهم القائمين علي شؤون الأعاقة و كذلك تم الأستماع لممثلي الجمعيات و المؤسسات و تم تأكيدنا علي أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة الصادر عام1975 يجب تمكين المعاق من تمثيل ذاتة و كذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر عام 2006 فأن يمكن أخذ مشورة الجمعيات و المؤسسات و من هذا المنطلق لا يمكن أن يترك الأمر معكوس بمصر بأن يتم سلب أرادة و أهلية المعاق ووضعة تحت وصاية المؤسسات و الجمعيات و هي التي تتخذ قرارات بشأنة تفيد الجمعيات و المؤسسات أولا و تضيع حقوق المعاقين و أكدنا علي رفض تمرير أي مشروع قانون لذوي الأعاقة لم يتم عرضة علي عموم المعاقين و موافقتنا جميعا علية و كذلك تم الأعلان عن رفضنا لتمرير أنشاء مجلس قومي للمعاقين يتضمن مصالح الجمعيات و المؤسسات دون حقوق المعاقين و أكدنا علي ضرورة أن يتم أنشاء مجلس أعلي طبقا للأليات التي نضعها نحن كمعاقين تحقق حقوقنا من خلالها علي أن يكون علي الأقل 75% من العاملين بالمجلس من المعاقين و مؤكدين علي أن يكون الأمين العام للمجلس معاق و ليس غير ذلك ,,,,, و بعد أن تم الأستماع للمعاقين و بعض ممثلي الحكومة اللذين لم يعرضوا الواقع و من خلال أستماع السيد رئيس اللجنة و السادة النواب للمعاقين انفسهم تم الخروج بتوصية أن يتم عمل عدة جلسات أستماع مصغرة من المعاقين للعمل علي وضع مشروع قانون ذوي الأعاقة و كذلك مشروع انشاء مجلس اعلي للمعاقين له الصفة التنفيذية ,,,,, و لكن لم يتم الأعلان عن مواعيد تلك الجلسات و لم يتم العلان عن أسماء المعاقين اللذي سوف يحضرون تلك الجلسات و هذا مما أثار مخاوفنا أما أن لا تتم تلك الجلسات بالسرعة المطلوبة أو من أن تتضمن ممثلي الجمعيات و المؤسسات و اللذين لا يمثلوننا كمعاقين كاملي الأهلية و يجب ان يتم تمكينهم من أتخاذ القرارات و السياسات الخاصة بهم طبقا للمواثيق و المعاهدات الدولية و التي تعد جزء من القانون المصري
والله العظيم حرام الغفله الي علينا دي ياحكومه رفقا بذوي الاحتياجات الخاصه وربنا يقويك وتجيب حقنا يااستاذ محمدانا اسامه من المنصورة
ردحذف