مصر الجديدة
حمدى هويدى
جاء بيان كمال الجنزوري رئيس الحكومة الانتقالية في مصر بلا جديد، حيث عرض رئيس الوزراء المشاكل الموجودة بدون طرح حلول واقعية وسريعة لها واثار نقطة عدم وفاء الدول العربية والأجنبية بالتزامتها مع مصر وكأنها مجبرة على عمل شئ وليست هذه المساعدات تطوعا منها وقال فى بيانه: إن أكثر من 10 مليارات دولار خرجت من البلاد بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك العام الماضي، مشيرا إلى أن الوعود العربية بالمساعدات لم تتحقق.
وأضاف الجنزوري في خطاب أمام البرلمان المصري يوم الأحد أن "الدول العربية والغربية امتنعت عن الوفاء بوعودها في دعم مصر بأكثر من 20 مليار دولار، ووقفت هذه الدول ضد صادراتنا في الخارج." ونسبت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إلى الجنزوري قوله: "آن الأوان أن نتعامل مع الشعوب الأخرى بمبدأ المعاملة بالمثل،" متسائلا "هل أخطأت مصر.. وهل أخطأ شعبها عندما تخلص من الاستبداد ومن الظلم الذي عاش تحت ويلاته نحو 30 عاما؟"
وقال الجنزورى إن بلاده "ستعبر من عثرتها المالية بشبابها وشيوخها ومواردها،" مشددا على أن "مصر لن تركع مهما كان الأمر." وأوضح إلى أن عام 2011 أدى إلى وجود صعوبات اقتصادية في قطاعي السياحة والاستثمار، مشيرا إلى أن الواردات من السلع شهدت حالة من الارتفاع، من 12 مليار دولار حتى وصلت 25 مليار دولار.
وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 3.5 ملايين شخص مسجل لدى القوى العاملة، بعد عودة الجامعيين المصريين من ليبيا، بمعدل 200 ألف عاطل سنويا.
وقال الجنزورى أن نحو 45 في المائة من الدقيق المستخدم في صناعة الخبز مستورد من الخارج، وأن 35 في المائة من السكر من الخارج أيضا، و65 في المائة من الغاز من الخارج.
ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى ارتفاع الدين الحكومي لبلاده في الفترة من العام 1999 -2010 إلى 807 مليار جنيه بعد أن كان 147 مليار جنيه، أي أنه تضاعف 6 مرات بما يمثل ربع الموازنة.
اعتبر عدد من نواب مجلس الشعب البيان الذي أدلى به الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أنه لم يتضمن حلولا للمشكلات الملحة التي تعاني منها مصر حاليا خصوصا الانفلات الأمني والمشكلات الاقتصادية.
وفي تصريحات صحفية قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالمجلس إن خطاب الجنزوري كان عاطفيا تحدث فيه عن الثورة لكنه سرعان ما نسي هذه الثورة وبدا الأمر وكأنه يتحدث أمام البرلمان القديم.
وأضاف ''خلال بيان الحكومة لم يحضر هناك كالعادة وزير الداخلية للحديث عن مشكلة الانفلات الأمني واختصر الحديث عن السياسة الخارجية في درس عن الفيتو في الأمم المتحدة كما أنه تحدث عن إنجازاته في الماضي وعن الرقعة الزراعية رغم أنه وفي ظل حكومته يحدث تعد رهيب على الرقعة الزراعية''.
وقال النائب الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة ''إنه فيما يخص حديث الجنزوري عن ملف الشهداء والمصابين سيقدم الملف الخاص بلجنة الصحة بالمجلس إلى الحكومة لأن التقارير التي لدى الجنزوري تستند إلى تقارير حكومية''.
وأوضح اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن بيان الجنزوري كان وصفيا لحالة مصر دون الحديث عن حلول وكيفية الإصلاح الحقيقي لمشكلات الاقتصاد المصري حتى لو لم يبدأ هذا الإصلاح فيكفيه شرفا أن يبدأ هذه العملية.
ونوه النائب المستقل حمدي الفخراني إلى أن الجنزوري بدا وكأنه يتحدث عن بلد آخر غير مصر فأين المشكلات الأمنية والحوادث التي تعرض لها المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة فضلا عن حوادث سرقة السيارات والمتاجرة فيها وغير ذلك.
وقال النائب محمود يوسف محمود من قنا إن البيان لم يقدم حلا لمشكلات البوتاجاز والسولار والبنزين والانفلات الأمني ومشكلات الفلاحين من نقص السماد ومشكلات زراعة القطن.
ولفت النائب شحات عبد الله من أسوان إلى أنه رغم أهمية تحريك المشروعات الكبرى المتوقفة فإن مشكلات الأمن بالنسبة للمصريين حاليا أكثر إلحاحا وضرب المثل في ذلك بما تشهده محافظة أسوان من انتشار للأسلحة ومخدرات وقطع طرق وسرقة سيارات وأمام كل ذلك لم تكن هناك خطوات جادة لمواجهتها.
وقال النائب محمد أنور عصمت السادات إن بيان الجنزوري هو بمثابة خطبة وداع واستعادة للذكريات فهو يتحدث عن فترة حكومته التي يعلم الجنزوري جيدا أنها قد لا تتجاوز 6 أشهر
حمدى هويدى
جاء بيان كمال الجنزوري رئيس الحكومة الانتقالية في مصر بلا جديد، حيث عرض رئيس الوزراء المشاكل الموجودة بدون طرح حلول واقعية وسريعة لها واثار نقطة عدم وفاء الدول العربية والأجنبية بالتزامتها مع مصر وكأنها مجبرة على عمل شئ وليست هذه المساعدات تطوعا منها وقال فى بيانه: إن أكثر من 10 مليارات دولار خرجت من البلاد بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك العام الماضي، مشيرا إلى أن الوعود العربية بالمساعدات لم تتحقق.
وأضاف الجنزوري في خطاب أمام البرلمان المصري يوم الأحد أن "الدول العربية والغربية امتنعت عن الوفاء بوعودها في دعم مصر بأكثر من 20 مليار دولار، ووقفت هذه الدول ضد صادراتنا في الخارج." ونسبت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إلى الجنزوري قوله: "آن الأوان أن نتعامل مع الشعوب الأخرى بمبدأ المعاملة بالمثل،" متسائلا "هل أخطأت مصر.. وهل أخطأ شعبها عندما تخلص من الاستبداد ومن الظلم الذي عاش تحت ويلاته نحو 30 عاما؟"
وقال الجنزورى إن بلاده "ستعبر من عثرتها المالية بشبابها وشيوخها ومواردها،" مشددا على أن "مصر لن تركع مهما كان الأمر." وأوضح إلى أن عام 2011 أدى إلى وجود صعوبات اقتصادية في قطاعي السياحة والاستثمار، مشيرا إلى أن الواردات من السلع شهدت حالة من الارتفاع، من 12 مليار دولار حتى وصلت 25 مليار دولار.
وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 3.5 ملايين شخص مسجل لدى القوى العاملة، بعد عودة الجامعيين المصريين من ليبيا، بمعدل 200 ألف عاطل سنويا.
وقال الجنزورى أن نحو 45 في المائة من الدقيق المستخدم في صناعة الخبز مستورد من الخارج، وأن 35 في المائة من السكر من الخارج أيضا، و65 في المائة من الغاز من الخارج.
ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى ارتفاع الدين الحكومي لبلاده في الفترة من العام 1999 -2010 إلى 807 مليار جنيه بعد أن كان 147 مليار جنيه، أي أنه تضاعف 6 مرات بما يمثل ربع الموازنة.
اعتبر عدد من نواب مجلس الشعب البيان الذي أدلى به الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أنه لم يتضمن حلولا للمشكلات الملحة التي تعاني منها مصر حاليا خصوصا الانفلات الأمني والمشكلات الاقتصادية.
وفي تصريحات صحفية قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالمجلس إن خطاب الجنزوري كان عاطفيا تحدث فيه عن الثورة لكنه سرعان ما نسي هذه الثورة وبدا الأمر وكأنه يتحدث أمام البرلمان القديم.
وأضاف ''خلال بيان الحكومة لم يحضر هناك كالعادة وزير الداخلية للحديث عن مشكلة الانفلات الأمني واختصر الحديث عن السياسة الخارجية في درس عن الفيتو في الأمم المتحدة كما أنه تحدث عن إنجازاته في الماضي وعن الرقعة الزراعية رغم أنه وفي ظل حكومته يحدث تعد رهيب على الرقعة الزراعية''.
وقال النائب الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة ''إنه فيما يخص حديث الجنزوري عن ملف الشهداء والمصابين سيقدم الملف الخاص بلجنة الصحة بالمجلس إلى الحكومة لأن التقارير التي لدى الجنزوري تستند إلى تقارير حكومية''.
وأوضح اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن بيان الجنزوري كان وصفيا لحالة مصر دون الحديث عن حلول وكيفية الإصلاح الحقيقي لمشكلات الاقتصاد المصري حتى لو لم يبدأ هذا الإصلاح فيكفيه شرفا أن يبدأ هذه العملية.
ونوه النائب المستقل حمدي الفخراني إلى أن الجنزوري بدا وكأنه يتحدث عن بلد آخر غير مصر فأين المشكلات الأمنية والحوادث التي تعرض لها المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة فضلا عن حوادث سرقة السيارات والمتاجرة فيها وغير ذلك.
وقال النائب محمود يوسف محمود من قنا إن البيان لم يقدم حلا لمشكلات البوتاجاز والسولار والبنزين والانفلات الأمني ومشكلات الفلاحين من نقص السماد ومشكلات زراعة القطن.
ولفت النائب شحات عبد الله من أسوان إلى أنه رغم أهمية تحريك المشروعات الكبرى المتوقفة فإن مشكلات الأمن بالنسبة للمصريين حاليا أكثر إلحاحا وضرب المثل في ذلك بما تشهده محافظة أسوان من انتشار للأسلحة ومخدرات وقطع طرق وسرقة سيارات وأمام كل ذلك لم تكن هناك خطوات جادة لمواجهتها.
وقال النائب محمد أنور عصمت السادات إن بيان الجنزوري هو بمثابة خطبة وداع واستعادة للذكريات فهو يتحدث عن فترة حكومته التي يعلم الجنزوري جيدا أنها قد لا تتجاوز 6 أشهر
0 comments :
إرسال تعليق