الاهرام
فتحت لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد أنور عصمت السادات ملف تنمية وتعمير سيناء باعتبارها البوابة الشرقية للحدود المصرية, وتم مناقشة المشكلات الأمنية التي تواجه عملية التنمية فيها. السادات أن اللجنة بصدد إعداد تقرير حول تنمية سيناء باعتبارها قضية أمن قومي ولا يمكن التخلي عنها.
وطالب اللواء أحمد حلمي مدير المباحث بوزارة الداخلية ضرورة الإسراع في تنمية سيناء باعتبارها الخطوة الأولي لتحقيق الأمن في هذه المنطقة, مؤكدا أن مصر استعادت الأرض عن طريق الحرب, لكن الدولة لم تستطع إعادة المواطن السيناوي لأنها أدارت ظهرها للتنمية في سيناء.
وأضاف حلمي أن تأخر التنمية أدي إلي انتشار تجارة السلاح والمخدرات كما وقع بعض الشباب فريسة للافكار الهدامة ومارسوا اعمالا إرهابية.
وأوضح أن الوضع الأمني في جنوب سيناء شهد انتشار السرقة بالاكراه والاستيلاء علي السيارات مستغلين الطبيعة الجبلية للمنطقة, وكذلك يلجأون للضغط علي الجهات الأمنية من أجل تشغيل ابنائهم في شركات البترول, وكذلك خطف الاجانب من أجل الافراج عن بعض المتهمين.
وأشار حلمي إلي أن جنوب سيناء أحسن حظا نسبيا من شمال سيناء من حيث الأوضاع الأمنية, مؤكدا أن الشرطة تحتاج إلي السيارات المدرعة لحماية القوات الموجودة في المنطقة لفرض المزيد من الأمن فيها.
وشكا مدير المباحث بوزارة الداخلية من أن الطرق في سيناء فردية ولا توجد بها إنارة وشديدة الانحناءات, مما تؤثر علي الحالة الأمنية.
ودعا إلي عدم الافراط في الوعود المقدمة لأهالي سيناء لانهم فقدوا الثقة نظرا لعدم تحقيق أي من الوعود السابقة, مشيرا إلي أن أكثر من60% من مشكلات سيناء تنتهي مع وضع قانون لتملك الارض لأبناء سيناء.
0 comments :
إرسال تعليق