ممثلو الأحزاب في البرلمان‏:‏ أحداث بورسعيد جريمة منظمة ولن نسمح بإجهاض الثورة

الاهرام المسائى


وجه ممثلو الأحزاب السياسية بالبرلمان انتقادات حادة للحكومة واصفين كارثة بورسعيد بأنها جريمة منظمة مؤكدين عدم قبولهم رسالة إما الطوارئ وإما الفوضي وأن ما يحدث من أعمال وجرائم في حق الشعب يستهدف اجهاض الثورة المصرية وأن نواب الشعب لن يسمحوا بذلك‏.‏

أكد النائب حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحادث ليس شغب ملاعب ولا تعصب كروي وإنما هو جريمة منظمة‏,‏ وقال لن نقبل رسالة إما الطوارئ وإما الفوضي وستلزم الجميع بانهاء الفوضي وبدون قوانين استثنائية وقانون العقوبات والاجراءات به العديد من العقوبات الحاسمة‏.‏

وقال إن لجنة تقصي الحقائق ستأتي بالطرف الخفي في ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود والذي لم يأت به النائب العام‏,‏ مشيرا إلي أن هويس اسنا لا يزال مغلقا ثم يتحدثون عن السياحة‏,‏ وهذا مسلسل فوضي لاجهاض الثورة المصرية ونحن لن نسمح بذلك‏,‏ وطالب بتطهير كامل لوزارة الداخلية وتحمل الجيش والمجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية حماية هذا الوطن وإقالة النائب العام‏.‏

وأكد النائب د‏.‏ محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية الوفدية أن هذا الحادث باجماع هو الأول من نوعه في تاريخ الرياضة المصرية والعالمية‏,‏ مشيرا إلي أن ما حدث كأنه حرب ويجب علي البرلمان ان يصل إلي الحقيقة وطالب بإيفاد لجنة برلمانية من الشئون الدستورية ليكون رقيبا علي ما يتم من تحقيقات‏.‏

وأكد النائب محمد أبوحامد ممثل حزب المصريين الأحرار ان ما حدث هو كارثة وانه لابد من التعجيل بنقل السلطة ويجب اسقاط المجلس العسكري‏.‏ وقال إن الفترة الماضية شهدت العديد من الأحداث الدامية‏,‏ مؤكدا ان المجلس العسكري هو الجهة التنفيذية ولابد من التعجيل بانتخاب رئيس مدني‏.‏

وقال النائب د‏.‏ بهاء زياد الدين يجب أن نتوافق ونعرف الأسباب ونحن في أزمة سياسية مستمرة فمصر تدار من سلطة غير منتخبة بتشكيل لجنة من البرلمان لاختيار حكومة انقاذ وطنية وأليات انتقال الحكم لسلطة منتخبة ولا يمكن أخذ رأي مجلس استشاري ولا يتم أخذ رؤي البرلمان‏.‏

وقال إن جهاز الشرطة يحتاج إلي تشكيل لجنة برلمانية لاعادة هيكلة رغم أنني اتفق مع اقالة جميع المسئولين عن هذا الجهاز‏.‏ وقال أرجو ألا تكون هذه الأحداث مقدمة لعودة قانون الطوارئ وأنا اتفق في ذلك مع حزب الأغلبية ورئيس هيئته البرلمانية بل ننتهزها فرصة لانهاء العمل بالقانون كله‏.‏

وأكد النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أن وزير الداخلية لا يمكن ان يعمل أي شيء إلا من خلال المجلس العسكري وسلطة مجلس الشعب في الرقابة تسمح له بمساءلة أعضاء المجلس العسكري‏.

‏ وقال طالما إن أعضاء المجلس العسكري بمنأي عن الأحداث فسوف تستمر الأوضاع المتردية مؤكدا أهمية وجود حكومة وطنية يشكلها البرلمان وأنذاك لن يستطيع المجلس العسكري ان يعطي لها أوامر‏,‏ مشيرا إلي أنه منذ ساعات تم خطف أحفاد المهندس إسماعيل عثمان وقالوا له نريد‏5‏ ملايين جنيه وإلا‏.‏

وقال النائب عامر عبدالرحيم ما هو سبب اصرار وزارة الداخلية أن تقدم تلك الأيادي التي تلطخت بالدماء في الاستمرار في عملها مطالبا باعادة هيكلة الداخلية من أولها إلي آخرها‏.‏ وطالب بالتفرقة بين المساجين في طرة الذي قاموا بعمل دولة طرة وإلغاء قانون الطوارئ في هذا التوقيت بالذات حتي لا تكون مثل هذه الأحداث مبررا لبقاء هذا القانون‏.‏


وأكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الانسان أن الموضوع متكرر وهناك شكوك تحوم حول الجميع والمشكلة وجود عدم ثقة والتشكيك ولابد من حدوث تطهير وهناك محاولة لخلق فتنة في مصر والتشكيك وصل إلي شرعية هذا المجلس والبعض يتحدث من النواب عن المجلس بصورة تثير الشك لدي المواطنين ولابد من عدم حدوث ذلك ويجب أن نتحد ونعيد الثقة في أنفسنا والحل يبدأ من شرعية البرلمان المنتخب وأننا يجب أن نستكمل مطالب الثورة‏.‏ 

وأكد النائب سعد عبود ممثل حزب الكرامة أنه ليس صدفة أن يدبر حادث بورسعيد في الوقت الذي نتحدث فيه عن قانون الطوارئ وليس صدفة ان يتواكب مع موقعة الجمل‏,‏ مشيرا إلي أن الشقيقين في موقعة الجلابية هما نفس الشقيقين ـ يقصد حسام وإبراهيم حسن ـ في موقعة بورسعيد وهما صديقان لجمال مبارك‏.

‏ وقال إننا حينما نطالب بإستقالة رئيس الوزراء فإننا نطالب بمساءلة المجلس العسكري‏,‏ مؤكدا أن جهاز الأمن الوطني يتطلب حله وإعادة هيكلة وزارة الداخلية‏.‏ وقال النائب معتز محمد محمود ممثل حزب الحرية لابد أن يقوم مجلس الشعب بدوره في الحفاظ علي أمن مصر وهذا لن يكون إلا من خلال تشكيل حكومة وطنية من هذا المجلس‏.‏

وأكد النائب شفيق شاهين ممثل حزب مصر القومي إن ما حدث أدمي قلوب كل المصريين‏,‏ مشيرا إلي أن وزير الداخلية يتحمل المسئولية كاملة‏.‏

التصنيف : أنشطة برلمانية