التحرير
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الإقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات -رئيس حزب الاصلاح والتنمية- بشأن الإقتراحات والشكاوى تقبل مشروع قانون السادات وتحيله إلى التشريعية إختيار لجنة المئة التي ستعمل على إعداد الدستور الجديد .
وصرح «السادات» بأن اللجنة أوصت أيضا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقال «السادات» أنه بهذا المشروع بإعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية.
وأضاف إنه راعى في مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصري والمصريين في الخارج وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذوي الخبرة والمفكرين في لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب .
وأكد المشروع على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى فقط في إختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون إختيارهم بالإقتراع السري المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ 100 للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب و60 مقعدا للمتخصصين في كل المجالات وتجرى الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الإقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات -رئيس حزب الاصلاح والتنمية- بشأن الإقتراحات والشكاوى تقبل مشروع قانون السادات وتحيله إلى التشريعية إختيار لجنة المئة التي ستعمل على إعداد الدستور الجديد .
وصرح «السادات» بأن اللجنة أوصت أيضا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقال «السادات» أنه بهذا المشروع بإعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية.
وأضاف إنه راعى في مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصري والمصريين في الخارج وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذوي الخبرة والمفكرين في لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب .
وأكد المشروع على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى فقط في إختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون إختيارهم بالإقتراع السري المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ 100 للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب و60 مقعدا للمتخصصين في كل المجالات وتجرى الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
0 comments :
إرسال تعليق