المشهد
القاهرة - ضياء مصطفى
يعد قانون العمل الأهلي الذي ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية أحد أبرز المشاكل التي ستواجه البرلمان في دورته الحالية؛ لأن هذا القانون ينظم أيضًا عمل المنظمات الحقوقية؛ لأنها جزء من العمل الأهلي- والتي مازالت لعبة "القط والفأر" مستمرة بينها وبين الحكومة..
صدور مشروع القانون
أصدرت وزارة الـتأمينات والشئون الاجتماعية نص مشروع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد يوم 17 يناير الماضي، وصرح حينها المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني للوزارة ووكيل مجلس الدولة، بأن الوزارة ترحب بتلقى جميع المقترحات لتضمينها في مشروع القانون الجديد في موعد أقصاه نهاية شهر يناير بمقر الوزارة أو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
لماذا رفضت المنظمات الحقوقية؟
كان رد المنظمات الحقوقية سيلًا من البيانات ترفض المشروع وتعتبره إعادة حياة لمشروع القانون الذي رُفض في عهد الرئيس السابق والذي أشرف عليه وزير التضامن آنذاك علي المصليحي، معللة ذلك بأن القانون يسمح للأجهزة الأمنية بالتدخل غير المبرر في شئونها، واصفين إياه بالقانون الفاشي وبأنه يعطى سلطات غير مبررة لوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ويشترط الانضمام إلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وغيرها من العراقيل والمعوقات التي تسهم في نمو النشاط العام في مصر، وطالبوا بعرض المشروع والذي سيبطل العمل بقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 على الرأي العام والمنظمات الأهلية كافة، والبعض طالب بترك القانون للمجلس الذي عقد جلساته بالفعل، كما لفت عدد من المنظمات الحقوقية إلي أن مشروع القانون يقيد حريات تكوين المنظمات وأنه لا يجوز فرض الانضمام إلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأنه لا يجوز إبطال تأسيس المنظمة تحت أي ذريعة من الذرائع، وأنه يضيق تكوين التحالفات المحلية والدولية، وأن حرب فايزة أبوالنجا، وزير التخطيط والتعاون الدولي، مازالت مستمرة ضدهم، وأنها من تحرك تلك الأمور كافة.
مقترحات المنظمات الحقوقية
عقدت المنظمات الحقوقية أكثر من مؤتمر لمحاولة جمع توقيعات على مشروع قانون – كان قد سبق وتم الإعلان عنه 2009 ولكن الحكومة لم تستجب له- في مبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي 40 منظمة ومركز آخرين، المشروع استطاع أن يحصل حتى الآن على مئات التوقيعات، وكانت أبرز ملامحه أن يكون التأسيس بالإخطار فقط، وعدم فرض أي قيود أمنية، الإقرار بالحق للمنظمات الأجنبية والعربية في العمل داخل مصر بكل حرية، إخضاع الجمعية في كل شئونها للجمعية العمومية دون غيرها، إثبات الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد توقيع الأعضاء المؤسسين على نظامها الأساسي، اعتبار الجهة الإدارية وزارة العدل.
استقطاب الأحزاب
لم يفُت المنظمات الحقوقية في مؤتمراتها وهى التي تطالب بإقرار القانون في دورة مجلس الشعب الحالية، أن تدعو الأحزاب السياسية لضمان التوافق حول القانون، وبالفعل نجحت في استقطاب أحزاب "المصريين الأحرار والمصري الاجتماعي الديمقراطي والتجمع والإصلاح والتنمية" وبصفة خاصة همهم ضم الأخير لأنه رئيسه محمد أنور السادات نجح في رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كما تبذل تلك المنظمات أقصى جهودها لاستقطاب حزبي "الحرية والعدالة والنور السلفي".. ورغم اعتذار ممثل لحزب الحرية والعدالة عن حضور أحد المؤتمرات دون إبداء أسباب فإن المنظمات تعول على أن ما حدث مع جماعة "الإخوان المسلمين" وكذلك السلفيين من تهميش خلال السنوات الماضية سيكون كافيًا لإقناعهم بالميل إليهم.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وقال محمد فائق – نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن المجلس لديه رفض بشكل عام لمشروع القانون المقدم من الحكومة؛ لأن به العديد من المعوقات والتقييد الأمني المفروض، كما رفض المجلس شرط الانضمام إلي اتحاد الجمعيات الأهلية، معتبرًا هذا يتنافي مع أن العمل الأهلى عمل حر غير مقيد. وأوضح فائق أن المجلس بصدد عمل مشروع توافقى خلال الفترة القادمة للوصول إلي الصيغة المثلى وإنهاء حالة الجدل حول القانون.
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
علق محمد عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والنائب البرلماني، أنه يجب على الحكومة أن تترك القانون لأهله لأنهم الأعلم به، وأن يتوقف دورها، أي الحكومة، على المراقبة وكشف الأخطاء فقط، مضيفًا أن كل ما يحدث من ضجيج هو استمرار لحالة التشويه المتعمد ضد المنظمات الحقوقية.
القاهرة - ضياء مصطفى
يعد قانون العمل الأهلي الذي ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية أحد أبرز المشاكل التي ستواجه البرلمان في دورته الحالية؛ لأن هذا القانون ينظم أيضًا عمل المنظمات الحقوقية؛ لأنها جزء من العمل الأهلي- والتي مازالت لعبة "القط والفأر" مستمرة بينها وبين الحكومة..
صدور مشروع القانون
أصدرت وزارة الـتأمينات والشئون الاجتماعية نص مشروع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد يوم 17 يناير الماضي، وصرح حينها المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني للوزارة ووكيل مجلس الدولة، بأن الوزارة ترحب بتلقى جميع المقترحات لتضمينها في مشروع القانون الجديد في موعد أقصاه نهاية شهر يناير بمقر الوزارة أو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
لماذا رفضت المنظمات الحقوقية؟
كان رد المنظمات الحقوقية سيلًا من البيانات ترفض المشروع وتعتبره إعادة حياة لمشروع القانون الذي رُفض في عهد الرئيس السابق والذي أشرف عليه وزير التضامن آنذاك علي المصليحي، معللة ذلك بأن القانون يسمح للأجهزة الأمنية بالتدخل غير المبرر في شئونها، واصفين إياه بالقانون الفاشي وبأنه يعطى سلطات غير مبررة لوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ويشترط الانضمام إلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وغيرها من العراقيل والمعوقات التي تسهم في نمو النشاط العام في مصر، وطالبوا بعرض المشروع والذي سيبطل العمل بقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 على الرأي العام والمنظمات الأهلية كافة، والبعض طالب بترك القانون للمجلس الذي عقد جلساته بالفعل، كما لفت عدد من المنظمات الحقوقية إلي أن مشروع القانون يقيد حريات تكوين المنظمات وأنه لا يجوز فرض الانضمام إلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأنه لا يجوز إبطال تأسيس المنظمة تحت أي ذريعة من الذرائع، وأنه يضيق تكوين التحالفات المحلية والدولية، وأن حرب فايزة أبوالنجا، وزير التخطيط والتعاون الدولي، مازالت مستمرة ضدهم، وأنها من تحرك تلك الأمور كافة.
مقترحات المنظمات الحقوقية
عقدت المنظمات الحقوقية أكثر من مؤتمر لمحاولة جمع توقيعات على مشروع قانون – كان قد سبق وتم الإعلان عنه 2009 ولكن الحكومة لم تستجب له- في مبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي 40 منظمة ومركز آخرين، المشروع استطاع أن يحصل حتى الآن على مئات التوقيعات، وكانت أبرز ملامحه أن يكون التأسيس بالإخطار فقط، وعدم فرض أي قيود أمنية، الإقرار بالحق للمنظمات الأجنبية والعربية في العمل داخل مصر بكل حرية، إخضاع الجمعية في كل شئونها للجمعية العمومية دون غيرها، إثبات الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد توقيع الأعضاء المؤسسين على نظامها الأساسي، اعتبار الجهة الإدارية وزارة العدل.
استقطاب الأحزاب
لم يفُت المنظمات الحقوقية في مؤتمراتها وهى التي تطالب بإقرار القانون في دورة مجلس الشعب الحالية، أن تدعو الأحزاب السياسية لضمان التوافق حول القانون، وبالفعل نجحت في استقطاب أحزاب "المصريين الأحرار والمصري الاجتماعي الديمقراطي والتجمع والإصلاح والتنمية" وبصفة خاصة همهم ضم الأخير لأنه رئيسه محمد أنور السادات نجح في رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كما تبذل تلك المنظمات أقصى جهودها لاستقطاب حزبي "الحرية والعدالة والنور السلفي".. ورغم اعتذار ممثل لحزب الحرية والعدالة عن حضور أحد المؤتمرات دون إبداء أسباب فإن المنظمات تعول على أن ما حدث مع جماعة "الإخوان المسلمين" وكذلك السلفيين من تهميش خلال السنوات الماضية سيكون كافيًا لإقناعهم بالميل إليهم.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وقال محمد فائق – نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن المجلس لديه رفض بشكل عام لمشروع القانون المقدم من الحكومة؛ لأن به العديد من المعوقات والتقييد الأمني المفروض، كما رفض المجلس شرط الانضمام إلي اتحاد الجمعيات الأهلية، معتبرًا هذا يتنافي مع أن العمل الأهلى عمل حر غير مقيد. وأوضح فائق أن المجلس بصدد عمل مشروع توافقى خلال الفترة القادمة للوصول إلي الصيغة المثلى وإنهاء حالة الجدل حول القانون.
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
علق محمد عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والنائب البرلماني، أنه يجب على الحكومة أن تترك القانون لأهله لأنهم الأعلم به، وأن يتوقف دورها، أي الحكومة، على المراقبة وكشف الأخطاء فقط، مضيفًا أن كل ما يحدث من ضجيج هو استمرار لحالة التشويه المتعمد ضد المنظمات الحقوقية.
0 comments :
إرسال تعليق