المصرى اليوم
كتب ياسمين القاضى
كشف النائب البرلمانى محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، عن سحب الحكومة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى طرحته مؤخراً وزارة التضامن الاجتماعى على المجلس، تمهيداً لوضع مشروع قانون جديد يجمع بين عدة مشاريع أعدتها منظمات المجتمع المدنى.
وقال «السادات» لـ«المصرى اليوم»: إن الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والوزارة، تعد فى الوقت الراهن مشروعاً توافقياً يرضى عنه كل الأطراف، بعدما تسلم البرلمان أكثر من مشروع، وأكد: «لن يصدر قانون لا ترضى عنه الجمعيات».
وأعرب «السادات» عن اعتراضه على مشروع القانون الذى قدمه الاتحاد العام للجمعيات ووصفه بأنه يقيد حرية المجتمع المدنى وموضوع من قبل عناصر النظام السابق، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع جميع الجهات التى أصدرت مشاريع للقوانين، وقال إنه اتفق، فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان الأخيرة، مع الجمعيات والاتحاد العام على إعداد مشروع واحد يحقق حرية العمل، واحترام سيادة الدولة على أرضها وتنظيم عملية التمويل، لافتاً إلى أهمية تحويل نظام تأسيس الجمعيات ليكون بالإخطار وليس بانتظار موافقة أو رفض من الحكومة.
كتب ياسمين القاضى
كشف النائب البرلمانى محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، عن سحب الحكومة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى طرحته مؤخراً وزارة التضامن الاجتماعى على المجلس، تمهيداً لوضع مشروع قانون جديد يجمع بين عدة مشاريع أعدتها منظمات المجتمع المدنى.
وقال «السادات» لـ«المصرى اليوم»: إن الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والوزارة، تعد فى الوقت الراهن مشروعاً توافقياً يرضى عنه كل الأطراف، بعدما تسلم البرلمان أكثر من مشروع، وأكد: «لن يصدر قانون لا ترضى عنه الجمعيات».
وأعرب «السادات» عن اعتراضه على مشروع القانون الذى قدمه الاتحاد العام للجمعيات ووصفه بأنه يقيد حرية المجتمع المدنى وموضوع من قبل عناصر النظام السابق، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع جميع الجهات التى أصدرت مشاريع للقوانين، وقال إنه اتفق، فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان الأخيرة، مع الجمعيات والاتحاد العام على إعداد مشروع واحد يحقق حرية العمل، واحترام سيادة الدولة على أرضها وتنظيم عملية التمويل، لافتاً إلى أهمية تحويل نظام تأسيس الجمعيات ليكون بالإخطار وليس بانتظار موافقة أو رفض من الحكومة.
0 comments :
إرسال تعليق