بوابة الوفد
رفض محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب طرح الحكومة لمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذى يضع قيوداً عديدة على عملها ونشاطها.
وأكد أنه لم يراعِ بالمرة تنامى الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنا أساسيا ومهما فى عملية التنمية والتطوير فى مصر. واعتبر السادات القانون مجرد "ديكور أهلى مزيف" وصورة غير مسبوقة فى التسلط على مؤسسات المجتمع المدنى، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من "تأميم النشاط السياسى والحزبى والنقابي"، حيث جرم كافة أشكال التنظيم غير المسجلة، وهو ما يمنع العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتهم وأدوارهم التنموية.
وحتى حصولهم على الترخيص الرسمى الذى تقدموا بطلبه منذ سنوات. ودعا السادات الحكومة لأن ترفع يدها صراحةً عن العمل الأهلى، وأن تترك للمجتمع المدنى حرية أن يخرج القانون منه وإليه، بما يعزز استقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية .
وطالب المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى بالعمل على حماية مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلى والدولى فى الإطار الذى ينظمه القانون، والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، بدلا من الاجتهاد فى التضييق وتفعيل هيمنة السلطة التنفيذية بتدخلاتها التعسفية التى تمارسها، ومن ورائها الأجهزة الأمنية تجاه العمل الأهلى والتنموى فى مصر.
مشيرًا إلى أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدنى والنشطاء والحقوقيين، تبدو غريبة ولافتة للنظر خاصة أنها تتم بعد عام من الثورة.
رفض محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب طرح الحكومة لمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذى يضع قيوداً عديدة على عملها ونشاطها.
وأكد أنه لم يراعِ بالمرة تنامى الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنا أساسيا ومهما فى عملية التنمية والتطوير فى مصر. واعتبر السادات القانون مجرد "ديكور أهلى مزيف" وصورة غير مسبوقة فى التسلط على مؤسسات المجتمع المدنى، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من "تأميم النشاط السياسى والحزبى والنقابي"، حيث جرم كافة أشكال التنظيم غير المسجلة، وهو ما يمنع العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتهم وأدوارهم التنموية.
وحتى حصولهم على الترخيص الرسمى الذى تقدموا بطلبه منذ سنوات. ودعا السادات الحكومة لأن ترفع يدها صراحةً عن العمل الأهلى، وأن تترك للمجتمع المدنى حرية أن يخرج القانون منه وإليه، بما يعزز استقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية .
وطالب المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى بالعمل على حماية مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلى والدولى فى الإطار الذى ينظمه القانون، والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، بدلا من الاجتهاد فى التضييق وتفعيل هيمنة السلطة التنفيذية بتدخلاتها التعسفية التى تمارسها، ومن ورائها الأجهزة الأمنية تجاه العمل الأهلى والتنموى فى مصر.
مشيرًا إلى أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدنى والنشطاء والحقوقيين، تبدو غريبة ولافتة للنظر خاصة أنها تتم بعد عام من الثورة.
0 comments :
إرسال تعليق